الأسواق تنتعش على أمل التوصل إلى اتفاق سلام وسط تفاوت بين أداء الأسهم والعملات

تشهد الأسواق العالمية تحولًا تدريجيًا نحو التفاؤل الحذر مع تزايد الآمال بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما قد يخفف من حدة الصدمة الحالية في جانب الإمدادات.

فبعد موجة الذعر التي سيطرت على الأسواق في بداية الأسبوع، بدأت المعنويات تتجه نحو مرحلة أكثر هدوءً، تتسم بمحاولات “البحث عن قاع”، رغم أن القناعة بحدوث انفراج حقيقي ما تزال محدودة.

ويظل النفط العامل الأكثر تأثيرًا في المشهد، إذ تراجع خام برنت إلى حدود 100 دولار للبرميل، في إشارة إلى أن جزءًا من علاوة الحرب بدأ يُسعَّر خارج السوق.

ومع ذلك، يبقى هذا التراجع هشًا، إذ لم تصل الأسواق بعد إلى قناعة بأن حلًا دائمًا بات قريبًا. وعلى النقيض من ذلك، أبدت أسواق الأسهم — خصوصًا في آسيا — استجابة أكثر إيجابية، مع بدء المستثمرين في تسعير سيناريو “مخرج آمن” قد يؤدي إلى تهدئة التوترات وانحسار اضطرابات الإمدادات.

لكن أسواق العملات تعكس صورة مختلفة تمامًا، إذ ما تزال أكثر تشككًا في احتمالات التهدئة. فالعملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والدولار الكندي جاءت في ذيل الأداء الأسبوعي، ما يعكس استمرار الميل نحو تجنب المخاطر.

في المقابل، تصدر الجنيه الإسترليني المكاسب، تلاه اليورو والين، بينما بقي الدولار والفرنك السويسري في موقع وسط. هذا التباين بين الأسهم والعملات يشير إلى أن التفاؤل الحالي ما يزال هشًا ومرتبطًا بشروط دقيقة.

وتتمحور القصة حول مبادرة أمريكية تتضمن خطة لوقف إطلاق النار من 15 بندًا، نُقلت إلى إيران عبر وسطاء باكستانيين، وتهدف إلى هدنة لمدة شهر تتيح بدء مفاوضات أوسع.

وبالنسبة للأسواق، فإن العنصر الأكثر أهمية في هذه الخطة هو إعادة فتح مضيق هرمز فورًا، وهو ما من شأنه تخفيف القيود على الإمدادات، وخفض أسعار الطاقة، وتقليل الضغوط التضخمية عالميًا.

وتعرض الولايات المتحدة — بحسب التقارير — رفعًا كاملًا للعقوبات الاقتصادية، في إشارة إلى استعدادها لفتح مسار دبلوماسي حتى مع استمرار الضغط العسكري.

لكن رد إيران جاء رافضًا، إذ وصفت الخطة بأنها “تفاوض مع أنفسهم”، مؤكدة موقفًا متشددًا ومطالبة بتعويضات وضمانات ضد أي ضربات مستقبلية. وفي الوقت نفسه، يبقى الوضع العسكري متوترًا، مع استمرار البنتاغون في إرسال تعزيزات إلى المنطقة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 82 المحمولة جوًا، مما يؤكد أن مخاطر التصعيد لم تتراجع بعد.

ويبقى هذا التوازن الدقيق بين المسار الدبلوماسي والتصعيد العسكري يبقي الأسواق في حالة ترقب حذر. وحتى يتحقق تقدم ملموس — وعلى رأسه إعادة فتح مضيق هرمز — سيظل التفاؤل الحالي محدودًا، وستبقى الأسواق متقلبة بين موجات من الأمل والقلق.