ارتفاع أسعار الذهب بعد بيانات التوظيف الأمريكية

ارتفع سعر التداول الفوري للذهب بنسبة 1.16%، ليتم تداوله عند 238460 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.20%، ليتم تداوله عند 2394.45 دولارًا للأونصة، في وقت كتابة هذا التقرير.

وواصل الذهب مسيرته الإيجابية وسط تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن نية بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يعتقد سابقًا وأضاف تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة المزيد من الدوافع إلى ارتفاع الذهب، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.0%، ليصل إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ نهاية أزمة كوفيد في نوفمبر 2021.

وتشير أحدث بيانات التوظيف إلى ظروف سوق العمل الراهنة التي قد تزيد من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لتحفيز التوظيف.

ويعد تراجع الدولار الأمريكي من أبرز العوامل التي تساهم في انتعاش الذهب، كما يساهم في تعزيز اليورو في أوروبا بسبب تضاؤل المخاطر السياسية.

ويرتفع احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، بنسبة 0.25٪ بحلول سبتمبر من نحو 65% في بداية الأسبوع إلى 72٪ اليوم الجمعة، وفقًا لأداة CME FedWatch.، وتجدر الإشارة إلى أن الوعود بتخفيض أسعار الفائدة تزيد من جاذبية الذهب كاستثمار لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا ترتبط بفائدة.

يحصل الذهب على المزيد من المحفزات من ضعف الدولار الأمريكي، الذي ينخفض بسبب توقع انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية مما يقلل من تدفقات رأس المال الأجنبي وبسبب تعزيز نظرائه من العملات الرئيسية.

ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الجمعة بعد الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات العامة التي جرت في 4 يوليو والذي جلب الوعد بالنمو والاستقرار ويتعافى اليورو وسط انخفاض المخاطر السياسية حيث أصبح من الواضح بشكل متزايد أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي ربما لن يحقق الأغلبية في الجولة الثانية من الانتخابات يوم الأحد.

ومن المرجح أن يستفيد الذهب أيضًا من الطلب العام بسبب العوامل الجيوسياسية والكلية الأوسع، ولا تزال الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة لرئاسة ترامب، من العوامل التي تدفع المستثمرين القلقين إلى تخزين ثرواتهم في الذهب.

كما أدى توسع الكتلة التجارية لدول البريكس وهدفها المعلن المتمثل في إلغاء الدولار في التجارة العالمية إلى زيادة الطلب على الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه البديل الأكثر واقعية للبلدان المحرومة من الوصول إلى الأسواق المقومة بالدولار بسبب العقوبات.

وفي مقابل ذلك، فإن انخفاض المخاطر السياسية في أوروبا، والذي من المرجح أن يظل في أيدي التحالفات المعتدلة، وارتفاع الطلب من البنوك المركزية، والذي يمثل ما يقرب من ربع سوق الذهب، قد يتراجع أيضًا. وكان الدافع وراء الكثير من عمليات الشراء هو استخدام البنوك المركزية الآسيوية للذهب كوسيلة للتحوط لدعم عملاتها المحلية مع انخفاض قيمتها مقابل الدولار الأمريكي عندما ارتفع في الربيع، بعد أن اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مراجعة توقعاته بشأن إعادة ضبط السياسة النقدية.