نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلنت وزارة المالية الإيطالية أنها ستضع حدا أقصى للضريبة على صافي دخل الفائدة على الأصول الأكثر عرضة للخطر عند 0.1٪.
وتلقت الأسواق هذا الإعلان الرسمي برد فعل إيجابي بعد أن رأى المستثمرون في أسهم القطاع المصرفي في البلاد أنه يأتي في إطار محاولات لتهدئة المخاوف التي أثارتها قرارات وكالات تصنيف ائتماني خفض تصنيف عدد كبير من البنوك الأمريكية.
ويرى خبراء أن إيطاليا تحتاج إلى 3 مليار يورو لتنفيذ ما أعلنته وزارة المالية من خفض ضريبي ودعم مالي لحاملي الرهون العقارية، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تراجع في أرباح البنوك الإيطالية في نهاية العام الجاري.
وارتفعت أسهم البنوك الإيطالية الأربعاء بعد أن ارتفعت شهية المخاطرة بعد إعلان الحكومة إجراءات من شأنها أن تجنب القطاع المصرفي أزمات مستقبلية، من بينها الخفض الضريبي ودعم مالي لبعض فئات المقترضين.
