قال مسؤولون حكوميون إن إيطاليا من المقرر أن ترفع توقعاتها للنمو لعام 2023، فيما ستخفض توقعات العام المقبل مع ازدياد قتامة التوقعات على المدى المتوسط ، مع تأكيد أهداف المالية العامة السابقة لإبقاء عجز الميزانية في اتجاه هابط.
وفي وثيقتها الاقتصادية والمالية (DEF) التي سيتم الكشف عنها اليوم الثلاثاء، تتوقع وزارة الخزانة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% هذا العام، بارتفاع من 0.6% في نوفمبر الماضي، حسبما قال مسؤولان مطلعان على الأمر.
هذا وسيكون معدل النمو 0.9% في ظل سيناريو السياسة دون تغيير، ولكن سيكون الهدف النهائي أعلى قليلاً حيث تهدف روما إلى الكشف في وثيقتها -سالفة الذكر- عن مجموعة جديدة من التدابير التي من المتوقع أن تدعم الأنشطة الاقتصادية في الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، يؤدي التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي لكبح التضخم إلى تدهور آفاق عام 2024.
ومن جهتها، ترى الحكومة الآن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1.4 العام المقبل، بانخفاض عن الهدف السابق البالغ 1.9%.