نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أوقفت لجنة الميزانية الألمانية المناقشات النهائية حول مشروع الميزانية لعام 2024 في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، وفقًا لرؤساء مسؤولي الميزانية في حكومة الائتلاف، بعد أن ألقت قرارات المحكمة الدستورية التفاوض في حالة من الفوضى.
ويسعى الائتلاف الحاكم في ألمانيا لسد الفجوة الكبيرة في مواردها المالية بعد أن حجبت قرارات المحكمة الحكومة من تحويل 60 مليار يورو (65 مليار دولار) من الأموال غير المستخدمة من جائحة كوفيد-19 نحو مبادرات بيئية ودعم الصناعة.
وزاد قرار المحكمة من التوترات في ائتلاف المستشار أولاف شولتس الذي يعاني بالفعل من تفككه والذي شهد تراجع الدعم مع تعامله مع سلسلة من الأزمات وتذبذب الاقتصاد على شفير الركود. ومع ذلك، سيتم مناقشة بعض تخصيصات النفقات المحددة بالتفصيل يوم الخميس المقبل، بعد اجتماع خاص يوم الثلاثاء لمناقشة تأثير قرار المحكمة الدستورية.
وسيتم الإعلان عن الأرقام النهائية للميزانية وأرقام الديون الجديدة بعد الاجتماع يوم الخميس المقبل، بدلاً من هذا الأسبوع كما كان متوقعًا سابقًا. أحد القسمين من الميزانية التي لم يتم إنهاؤهما يتضمن مشاريع رئيسية مثل زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى 8 مليار يورو في العام المقبل.
يوم الأربعاء، دفع قرار المحكمة الدستورية الحكومة إلى تأجيل التصويت الرسمي للجنة الميزانية حتى الخميس المقبل. وعلى الرغم من قرار المحكمة، من المتوقع أن يتم تمرير الميزانية لعام 2024 كما هو مخطط له في نهاية أسبوع الميزانية في بوندستاغ في الأول من ديسمبر، وفقًا لأعضاء لجنة الميزانية.
