ذكرت نتائج اجتماع الفيدرالي أن بعض أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رأوا أن المزيد من رفع الفائدة قد يكون “ضروريا”. وأشارت أيضا إلى أن هناك ضغوط قد يواجهها الفيدرالي في الفترة المقبلة بسبب توافر بعض المتغيرات في المشهد، مؤكدين أن القرارات المستقبلية سوف تتخذ على أساس ما تظهره البيانات الاقتصادية.
وقالت نتائج الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية في الفيدرالي إنه “أثناء مناقشة النظرة المستقبلية للسياسة النقدية، رأى المشاركون في الاجتماع أنه كان من الضروري أن يكون موقف السياسة النقدية تقييديا بما فيه الكفاية من أجل العودة بالتضخم إلى مستوى الهدف الرسمي للجنة المحدد بـ2.00% بمرور الوقت”.
وأثارت النتائج الكثير من الشكوك حول المسار المستقبلي والاتجاه المحتمل للسياسة النقدية للفيدرالي. وبينما كان هناك اتفاق بين أعضاء اللجنة الفيدرالية على أن التضخم مرتفع إلى حدود “غير مقبولة”، ذكرت النتائج أن هناك عدد من الإشارات غير الواضحة إلى إمكانية أن تتراجع الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة”.
وأشارت نتائج اجتماع يوليو إلى أن “جميع المشاركين في الاجتماع تقريبا، بمن فيهم الأعضاء الذين ليس لهم- حق التصويت، انحازوا لرفع الفائدة. رغم ذلك، برر معارضو المزيد من رفع الفائدة موقفهم بأن هناك متسع أمام اللجنة يسمح لها بالتوقف المؤقت عن رفع الفائدة للوقوف على الأثر الذي أحدثته المرات التي رفعت فيها الفائدة في الفترة الأخيرة من آثار على الأوضاع الاقتصادية”.