أعضاء الفيدرالي ركزوا على أزمة البنوك

 تقدم أعضاء في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بعرض تقديمي لتداعيات انهيار بنك سيليكون فالي والجلبة التي حدثت في القطاع المالي في أوائل مارس الماضي.

وقالت اللجنة إن “أزمة البنوك قد تؤدي إلى ركود في وقت لاحق من العام الجاري”، وفقا لما ذكرته نتائج اجتماع الفيدرالي في مارس الماضي.

وقال مايكل بار، نائب رئيس الفيدرالي للإشراف، إن “القطاع المصرفي سليم ويتمتع بقدر من المرونة”، وهو ما جاء على النقيض مما أشار إليه خبراء اقتصاد من أن الاقتصاد الأمريكي قد تلحقه أضرار بسبب الأزمة”.

وقال محضر الاجتماع إنه “في ضوء تقدير الآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، أشارت توقعات الأعضاء أثناء اجتماع مارس الماضي أن يدخل الاقتصاد الأمريكي ركودا معتدلا في وقت لاحق من العام الجاري، مرجحين أن الاقتصاد قد يتعافى من ذلك في العامين التاليين”.

وأضاف أن التضخم قد يبدأ في التباطؤ العام المقبل، “استجابة لتراجع أوضاع الأسواق بصفة عامة، وسوق العمل على وجه التحديد”.