نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
كان الأسبوع الماضي في أسواق المال حافلًا بالأحداث الهامة سواء على صعيد الاقتصاد والبيانات والتطورات التي استجدت على الساحة، أو التطورات السياسية التي انتهت بإنهاء الإغلاق الحكومي. وسوف نحاول في ملخص الأسبوع هذا التعرف على أهم هذه التكورات وأثرها الحالي والمستقبلي على حركة السعر في أسواق المال العالمية.
علاوة على ذلك، كانت هناك أحداث أخرى تتعلق بتحركات الأسهم العالمية ومخاوف حيال فقاعة محتملة في قطاع الذكاء الاصطناعي علاوة على مخاوف من نوع آخر تتضمن إمكانية انسحاب استثمارات هائلة من هذا القطاع الواعد.
وتعرض الدولار الأمريكي لتراجع أسبوعي محدود نظرًا لتوافر عدى عوامل في الأسواق أدت إلى الخسائر الأسبوعية التي تكبدتها في تلك الفترة.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة ضغوط مستمرة منذ يوم الجمعة الماضية، بعد صدور تقرير “تشالنجر، جراي& كريسماس” الذي أظهر أن معدل تسريح العمالة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي ارتفع إلى مستويات قياسية بعد أن بلغت زيادته 175% على أساس سنوي.
ويُعد ذلك أعلى معدل منذ 22 سنة، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل أسعار الفائدة.
وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة المعالجة الإلكترونية للبيانات أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الأمريكي فقدوا وظائف أكثر مما أضافوا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر الماضي، بمتوسط تراجع 11250 وظيفة أسبوعيًا، وهو ما يعكس تراجعًا في قوة سوق العمل ويزيد الضغوط على الدولار.
وزاد من الضغوط التي يتعرض لها الدولار الأمريكي تراجع ثقة المستهلكين الذي عكسته القراءة الصادرة عن جامعة ميتشيجان.
وسجل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن هذه الجامعة الأمريكية انخفاضًا بحوالي 3.3 نقطة ليصل إلى 50.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3.5 سنوات، مقارنة بتوقعات الأسواق التي أشارت إلى 53.0 نقطة.
على الجانب الآخر، أظهرت بيانات جامعة ميشيغان لشهر نوفمبر أن توقعات التضخم على مدى عام واحد ارتفعت بشكل غير متوقع إلى 4.7%، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى ثبات عند 4.6%.
في المقابل، تراجعت توقعات التضخم على مدى 5 إلى 10 سنوات إلى 3.6%، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.8%، والتي كان من شأنها أن تحد من هبوط الدولار الأمريكي.
الفيدرالي والتشديد الكمي
كما أسهمت تصريحات تميل إلى التشديد الكمي من عدد كبير من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما أدى إلى خسائر هامشية للعملة.
وصدرت تصريحات من نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون في دعم الدولار الذي أكد أن البنك المركزي يجب أن يتوخى الحذر في أي خفض إضافي للفائدة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة لا تزال “تشديدية إلى حد ما” وأنه “من المنطقي التقدم ببطء نحو المعدل المحايد”.
وأكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بث هاماك أنهما يفضلان الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.
وقالت هاماك إنها لا تدعم أي خفض إضافي للفائدة ما لم يتغير الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن “التضخم المرتفع والمستمر ما زال قائمًا”.
وأوضحت كولينز مساء الأربعاء الماضي أن “الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة سيكون مناسبًا لتحقيق التوازن بين مخاطر التضخم والبطالة في ظل هذه البيئة شديدة عدم اليقين”.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميدت إن خفض الفائدة لن يعالج مشاكل سوق العمل وقد يفاقم التضخم.
الأسهم الأمريكية
بعد 43 يومًا، انتهى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بتمرير مشروع قانون تمويل يمدد عمل المؤسسات حتى 30 يناير 2026.
وبموجب إنهاء هذه الحالة الاقتصادية الاستثنائية، يحصل الموظفون الفيدراليون على رواتبهم المتأخرة، كما عادت البرامج الأساسية مثل برنامج المساعدات الغذائية SNAP إلى العمل.
ويقدّر الاقتصاديون أن الإغلاق قلّص النمو الاقتصادي في الربع الرابع بنحو 1.5 نقطة مئوية، لتتراجع التوقعات إلى نطاق1.00%- 1.5% ومع ذلك، تشير التوقعات إلى تعافٍ تدريجي يبدأ في الربع الأول من 2026 ويستمر خلال العام.
في الوقت نفسه، يبدو أن قيادة السوق بدأت تتغير. فبعد أشهر من المكاسب القوية منذ أبريل، تعثرت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في نوفمبر.
وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى مستويات أعلى من الديون وتحولًا نحو نماذج أعمال أكثر اعتمادًا على الأصول، مما يثير مخاوف بشأن هوامش الأرباح والتدفقات النقدية الحرة.
في ظل هذا المشهد، تزداد أهمية التنويع الاستثماري. إذ تظهر فرص خارج قطاع التكنولوجيا، في الأسهم الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة، إضافة إلى قطاعات الرعاية الصحية والصناعات وبعض أسواق الدول الناشئة.
هذه المجالات قد توفر توازنًا للمستثمرين الساعين إلى تقليص تعرضهم للتكنولوجيا مع الاستعداد للتعافي المتوقع في عام 2026.
