سجل مؤشر الدولار الأمريكي الخميس ارتفاعًا بنسبة 0.21%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر و3 أسابيع، مدعومًا بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية.
وتأتي هذه المكاسب في ظل تصاعد المخاطر السياسية في فرنسا واليابان، مما أدى إلى تراجع اليورو والين على التوالي، وهو ما عزز من قوة الدولار. كما ساهم ارتفاع عائدات السندات الأمريكية وضعف أداء الأسهم في دعم العملة الأمريكية.
ومع ذلك، فإن مكاسب الدولار تبقى محدودة بسبب التصريحات المائلة إلى التيسير الكمي من قبل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز الذي قال إنه سيدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام إذا تطورت الأوضاع الاقتصادية كما هو متوقع.
وأوضح أن ارتفاع التضخم إلى نحو 3% وزيادة معدل البطالة عن مستواه الحالي البالغ 4.3% قد يدفع نحو اتخاذ هذا القرار، مضيفًا: “هناك مخاطر هبوطية أكبر في سوق العمل والتوظيف، وهذا يقلل من احتمالات ارتفاع التضخم.”
من جهة أخرى، يشكل استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، الذي دخل أسبوعه الثاني يوم الإثنين، عامل ضغط سلبي على الدولار. فكلما طال أمد الإغلاق، زادت احتمالات تأثر الاقتصاد الأمريكي سلبًا، مما يضعف من أداء العملة.