لماذا تواصل عائدات السندات الأمريكية الصعود رغم تراجع الدولار

واصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية الصعود منذ مستهل التعاملات الاثنين وحتى أنهت التداولات في الجلسة الأولى من الأسبوع الجديد بدفعة من التوقعات التي تستمر في التركيز على احتمالات أن يرفع الفيدرالي في رفع الفائدة حتى نهاية العام الجاري.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.005% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 4.000%. وهبطت العائدات إلى أدنى مستوى لها على مدار تعاملات الاثنين عند 3.994% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 4.009%.  

وركزت نتائج الفيدرالي على عدة نقاط؛ أبرزها أن قرار تثبيت الفائدة في يونيو الماضي جاء بإجماع أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة. وأشارت أيضا إلى أن مبرر الإبقاء على معدل الفائدة هو الحصول على المزيد من الوقت والبيانات التي تلقي المزيد من الضوء على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأشارت أيضا إلى أنه من المحتمل أن يرفع الفيدرالي الفائدة في اجتماعين لمجلس الفيدرالي على التوالي، مرجحة أن العام الماضي شهد رفع الفائدة – التشديد الكمي – بوتيرة سريعة للغاية، لكن تم الإبطاء من هذه الوتيرة في 2023 مع تبني وجهة نظر تشير إلى أن الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة قد يكون مناسبا للمسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وذكرت أيضا أن التصويت الرسمي لتوقعات الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي (تصويت أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة) انتهى إل رفع سقف الفائدة المتوقع في نهاية الدورة الحالية من التشديد الكمي إلى 5.6% مقابل التوقعات السابقة التي أشارت إلى 5.1%.

وأشارت أيضا إلى أن الآثار المنتظرة لإجراءات السياسة النقدية التي اتخذها الفيدرالي على مدار الفترة منذ مارس 2022 تأخرت بعض الشيء في الظهور.

يواصل الدولار الأمريكي الهبوط منذ مستهل التعاملات في وول ستريت بدفعة من القناعة التي باتت لدى المستثمرين في أسواق المال العالمية بأن أوضاع سوق العمل الأمريكي أظهرت قدرا من التدهور، وفقا للبيانات الصادرة الجمعة الماضية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 102.03 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 102.27 نقطة.

وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 102.56 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 102.00 نقطة.

كما تأثرت العملة الأمريكية بتصريحات خرجت من الفيدرالي عن مخطط لزيادة متطلبات الاحتياطي للبنوك الأمريكية، وهو ما أنعش ذاكرة الأسواق فيما يتعلق بأزمة البنوك التي شهدتها الولايات المتحدة في مارس الماضي.

ارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراع في (NFP) في الولايات المتحدة بـ 209,000 في يونيو الماضي، حسبما أفادت مكتب إحصاء العمل الأمريكي الجمعة. وجاءت هذه القراءة دون توقعات السوق التي كانت تتوقع 225,000.

وارتفعت الأجور الأمريكية بـ 0.4٪، لتصل إلى 33.58 دولارًا في يونيو 2023 على أساس شهري، وهو نفس معدل النمو المسجل في الشهر السابق وأعلى بقليل من توقعات السوق التي كانت تتوقع زيادة بنسبة 0.3٪. 

وفي يونيو الماضي أيضا، زاد متوسط الكسب في الساعة في القطاع الخاص وغير الزراعي في وظائف غير إشرافية بحوالي 0.4٪، ليصل إلى 28.83 دولارًا. 

وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط ​​الأجور بالساعة بـ 4.4٪ في يونيو الماضي، وهو نفس معدل النمو في مايو وأعلى بقليل من توقعات السوق التي كانت تتوقع زيادة بنسبة 4.2٪.

كما تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة في يونيو الماضي إلى 3.6% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 3.7%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.

قال مايكل بار، نائب رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، الاثنين إنه يخطط لزيادة في متطلبات الاحتياطي لدى البنوك التجارية والاستثمارية في الولايات المتحدة  لتفادي تكرار ما حدث أثناء ما يُعرف بأزمة البنوك التي شهدتها البلاد في مارس الماضي.

 وأضاف بار أنه يسعى لإطلاق “مبادرات تتضمن توجيهات للبنوك الكبرى بزيادة متطلبات الاحتياطي بحوالي 100 مليار دولار”، مؤكدا أن الأزمة التي حدثت في الفترة الأخيرة ألقت الضوء على أن هناك “حاجة إلى أن يعزز القائمون على اللوائح والقواعد التنظيمية قدرة النظام المصرفي على الصمود” في وجه الأزمات.