نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع يناير الجاري، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق. بذلك يصل معدل الفائدة الرئيسي، ومعدل الفائدة على الإقراض، ومعدل الفائدة على الإيداعات إلى 2.9%، و3.15%، 2.75%. كما أدلت كريستين لاجارد، رئيسة المركزي الاوروبي، بتصريحات أكدت رجحت كفة المزيد من خفض الفائدة.
وجاء في بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الخميس أن “التضخم يستمر في السير وفقا للتوقعات الخاصة بصناع السياسات، ويتوقع أن يتراجع إلى هدف البنك المركزي الأوروبي على مدار هذا العام”.
وأضاف البيان: “لا يزال التضخم في الأسعار على المستوى المحلي مرتفعًا، وهو على الأرجح ما يأتي نتيجة لارتفاع الأجور والأسعار في قطاعات اقتصادية لا تزال تحاول استعادة الاستقرار حتى تتراجع إلى مستويات التضخم التي سادت في الماضي، وهي المهمة التي تأخرت في إنجازها تلك القطاعات لبعض الوقت”.
وأكد البنك المركزي أن خفض معدلات الفائدة تدريجيًا يؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقتراض للشركات والأسر في منطقة اليورو، مشددًا على أنه “في نفس الوقت، تستمر أوضاع التمويل في إظهار قدر كبير من التشديد ذلك لأن السياسة النقدية لا تزال تشديدية كما لا يزال أثر رفع الفائدة عدة مرات في الفترة الماضية ينتقل إلى مخزون الائتمان مع تجديد آجال بعض آجال الاستحقاق لبعض الديون التي استحقت بالفعل بمعدلات فائدة أكثر ارتفاعًا”.
استمرار خفض الفائدة
وركزت رئيسة المركزي الأوروبي، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقب إعلان خفض الفائدة على أن السلطات النقدية الأوروبية منفتحة على المزيد من الخفض في الفترة المقبلة مع التأكيد على أي التحركات المستقبلية على صعيد السياسة النقدية سوف تعتمد على ما يستجد من بيانات اقتصادية.
وأكدت لا جارد أن البنك المركزي سوف يستمر في خفض الفائدة طالما تراجعت معدات التضخم ودعمت الأوضاع الاقتصادية قرارات الخفض، قائلةً: “حددنا اتجاه رحلتنا جيدًا”، مشددة على أن توقيت وحجم أي خفض مستقبلي للمعدلات سوف يتوقف على ما توفره البيانات من معلومات عن واقع الاقتصاد الأوروبي.
وقالت: “السياسة النقدية تشديدية في الوقت الراهن، لكننا لم نصل بعد إلى معدل الفائدة المحايد (معدل الفائدة الذي يُحسب في ضوء قراءات النمو والتضخم)”، لكن رئيسة المركزي الأوروبي لم تستبعد المزيد من التيسير الكمي في الاجتماع المقبل للبنك للجنة السياسة النقدية.
مع ذلك، أعربت عن ثقتها في أن التضخم في منطقة اليورو سوف يصل إلى هدف البنك المركزي بصفة مستدامة في 2025 رغم التقلبات المحتملة على المدى القريب. يأتي ذلك وسط توقعات تسود الأسواق بأن المركزي الأوروبي قد يخفض الفائدة 25 نقطة أساس فقط هذا العالم بعد خفض يناير الجاري.
الأوضاع الاقتصادية
حذرت لاجارد من أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو “يميل إلى الهبوط”، معللة ذلك بالتوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية التي تمثل خطرًا محتملًا قد يزيد من صعوبة الموقف على صعيد الاقتصاد الأوروبي في الفترة المقبلة.
وتوقف اقتصاد منطقة اليورو عن النمو في الفترة الأخيرة، إذ سجل اقتصاد ألمانيا وفرنسا، أول وثاني أكبر اقتصادين في المنطقة على الترتيب)، انكماشًا في الربع الأخير من 2024.
تعريفة ترامب الجمركية
فيما يتعلق بالتعريفة الجمركية التي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على الواردات الأمريكية من جميع أنحاء العالم منذ خطا بالتنصيب، قالت لاجارد: “من المبكر للغاية أن نقيم الأثر الاقتصادي لها (التعريفة الجمركية). فليس لدينا شيئًا ملموسًا بالفعل يمكننا الحكم عليه في ضوء تحديد السياسات الاقتصادية، والأرقام”.
وحذرت من أن تراجع الثقة في الاقتصاد قد يؤدي إلى تباطؤ تعافي معدلات الاستهلاك والاستثمار وسط عوامل خارجية ذات صلة بحرب روسيا في أوكرانيا واستمرار الصراع في الشرق الأوسط، وهي العوامل التي قد تتسبب في اضطرابات في التجارة العالمية وتدفقات إمدادات الطاقة”.
