الدولار الأمريكي في استراحة محارب

غير الدولار الأمريكي اتجاهه إلى الصعود منذ مستهل تعاملات الثلاثاء متأثرا بحالة من الترقب لتصريحات بهض صناع السياسات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويبدو أنها استراحة محارب بعد الصعود الكبير الذي حققته العملة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية مستندة إلى دفعات متتالية من البيانات الاقتصادية الإيجابية، أبرزها تلك التي عكست تحسنا كبيرا في أوضاع سوق العمل الجمعة الماضية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 104.24 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 104.45 نقطة.

وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 104.59 نقطة مقابل أدنى المستويات المسجلة في نفس الفترة عند 104.22 نقطة.

وأشارت البيانات الصادرة عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 53.4 نقطة في يناير الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي سجلت 50.5 نقطة.

وتشير القراءة الأعلى من مستوى 50 نقطة إلى وجود القطاع في منطقة النمو بينما يشير الهبوط إلى مستويات دون 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

وشدد جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرسالة التي بعث بها إلى الأسواق الأسبوع الماضي، والتي تتضمن التأكيد على تعهدات رئيس الفيدرالي بأن تتحرك السلطات النقدية بحذر في الفترة المقبلة أثناء تحديد الوقت المناسب لخفض الفائدة، وذلك أثناء مقابلة صحفية

وقال رئيس الفيدرالي: “خطر التحرك مبكرا للغاية يتمثل في أن أوضاع سوق العمل الأمريكي لم تصل بعد إلى المستويات” التي يفضلها الفيدرالي أثناء معركته مع التضخم.

وقال رافاييل بوستيك، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في أطلنطا، الاثنين الماضي إن “نمو الأجور يستقر في منطقة قريبة من النماذج الطبيعية”، وذلك في إشارة إلى بيانات التوظيف التي ظهرت الجمعة الماضية.

وتوقع عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أوستان جولسبي، في مقابلة أجرتها معه شبكة بلومبرج الاقتصادية الاثنين الماضي، إن خفض الفائدة ربما يكون “قريبا”، لكنه استبعد أن يكون الخفض كبيرًا.

وقال إنه يرى أن الخفض المحتمل للفائدة من قبل الفيدرالي قد يقتصر على ربع نقطة – 0.25% – في كل مرة، وهو ما يأتي على النقيض من رفع الفائدة الكبير الذي تبناه البنك المركزي بداية من مارس 2022 في بداية معركته ضد التضخم.