تقف عائدات السندات الأمريكية في نفس المكان تقريبًا الخميس مقارنة بالإغلاق المسجل الأربعاء الماضي بضغط من توقعات المزيد من هبوط التضخم الأمريكي، وهو ما يتضح في كسر العلاقة بين العائدات على هذه الأوراق المالية السيادية الأمريكية مع العقود الآجلة للنفط.
وتفاقم كسر هذه العلاقة الإيجابية المتعارف عليها في الأسواق بسبب ظهور دفعات متباينة من المؤشرات الاقتصادية الأربعاء الماضي، والتي ألقت الضوء على استمرار تسجيل التضخم في الولايات المتحدة المزيد من التراجع في اتجاه هدف الفيدرالي الرسمي للأسعار المحدد بـ2.00%.
ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد الأفضل والأكثر اعتمادية ومصداقية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بين مؤشرات التضخم، إلى 1.5% في الربع الثالث من 2024 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.5%، وهو ما جاء تحت الرسمي للتضخم المحدد من قبل البنك المركزي مما يُعد من التطورات الإيجابية التي تصب في صالح شهية المخاطرة ومن ثم ارتفعت الأسهم في وول ستريت.
وارتفعت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بـ2.2% في الربع الماضي من هذا العام مقابل القراءة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي عند 2.8%، وهو ما فاق توقعات السوق إلى حد ما بعد أن كانت تشير إلى 2.1%.
وتتوقف عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند مستوى 4.290% منذ إغلاق الثلاثاء الماضي الذي سجل نفس الرقم. وارتفعت العائدات على هذه الأوراق المالية السيادية إلى أعلى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 4.292% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 4.286%، وهو ما يشير إلى نطاق تداول ضيق للغاية يعكس الضغط الذي تتعرض له هذه السندات.
وهناك علاقة طردية بين معدلات التضخم الأمريكية – التي ترتبط بقوة بتوقعات الفائدة الفيدرالية – وعائدات سندات الخزانة الأمريكية. وأدت هذه العلاقة إلى تراجع العائدات بعد أن ألقت البيانات الضوء على اعتدال في قراءات التضخم.
ويواصل النفط الصعود للجلسة الثالثة على التوالي مستندًا إلى توافر عدة عوامل في الأسواق، أبرزها التراجع في المخزونات الأمريكية، والتحسن في شهية المخاطرة في الأسواق، والتوترات الجيوسياسية، وانتخابات الرئاسة الأمريكية.