استقرار عائدات سندات الأمريكية مرهون ببيانات التضخم

شهدت أسواق المال الأربعاء حالة من الاستقرار في عائدات السندات الأمريكية وسط ترقب المستثمرين صدور تقرير التضخم المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويخضع الأسواق لهذه الحالة من الترقب التي تسيطر على المستثمرين أثناء محاولتهم تقييم البيانات الاقتصادية، سعيًا لتوقع المسار المستقبلي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، السندات الحكومية المعيارية، بأقل من نقطة أساس ليصل إلى 4.155% فيما صعد عائد السندات لأجل سنتين بنحو نقطة أساس واحدة إلى 3.493%.

وارتفعت عائدات السندات لأجل ثلاثين سنة أيضًا، طويلة الأجل، بأقل من نقطة أساس ليبلغ 4.832%. ومن المهم الإشارة إلى أن أسعار السندات تتحرك في الاتجاه المعاكس للعائدات.

ولا يزال المستثمرون يقيّمون بيانات الوظائف التي أصدرها مكتب إحصاء العمالة الأمريكي الثلاثاء الماضي، والتي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي التاريخي الذي استمر 43  يومًا.

صدرت بيانات التوظيف الأمريكي عن شهري أكتوبر ونوفمبر الماضييْن لتظهر تباينًا في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة في تلك الفترة، مما قد يخلف أثرًا غير مألوف في أسواق المال تجاه هذه البيانات.

وظهرت بيانات الشهرين الماضييْن في نفس اليوم بسبب أطول إغلاق حكومي شهدته الولايات المتحدة في تاريخها.

وتراجع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي إلى بواقع 105- ألف وظيفة مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا بـ108 ألف وظيفة.

وارتفع متوسط الكسب في الساعة في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي بواقع 0.4% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 0.2%، وفقًا للتغير الشهري للمؤشر.

وألقت القراءة السنوية لنمو الأجور الأمريكية، مؤشر متوسط الكسب في الساعة (سنوي)، الضوء على ارتفاع أقل في أكتوبر الماضي مقارنةً بالشهر السابق بواقع 3.5% مقابل قراءة سبتمبر التي سجلت زيادة بواقع 3.8%. 

في المقابل، ارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي إلى بواقع 63 ألف وظيفة مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعٍ بـ50 ألف وظيفة.

كما ارتفع معدل البطالة الأمريكية في نوفمبر الماضي إلى 4.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 6.4%، وهو جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية ألا يشهد المؤشر أي تغيير.

وارتفع متوسط الكسب في الساعة في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي بواقع 0.1% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي عكست ارتفاعًا أكبر بـ0.3%، وفقًا للتغير الشهري للمؤشر.

وألقت القراءة السنوية لنمو الأجور الأمريكية، مؤشر متوسط الكسب في الساعة (سنوي)، الضوء على ثبات النمو الذي حققه المؤشر بواقع 3.5%، وهو نفس المستوى المسجل الشهر السابق.

بسبب هذه المخاطر السلبية على سوق العمل، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية. ومع ذلك، يتوقع أن يتوقف الفيدرالي عن خفض الفائدة لبعض الوقت، وفقًا لأداة CME FedWatch التي أشارت إلى أن متداولي العقود الآجلة يضعون احتمالًا بنسبة 24.00% لخفض جديد بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع يناير المقبل.

وينتظر المستثمرون بشغف صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، والتي ستوفر صورة أوضح عن اتجاهات التضخم في الاقتصاد الأمريكي.

هذه البيانات ستكون حاسمة في تحديد الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل التوازن الدقيق بين دعم النمو وكبح التضخم.

عوامل الاستقرار

تظل عائدات سندات الخزانة مستقرة في الوقت الراهن، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم لتحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وبينما تشير بيانات التوظيف إلى ضعف نسبي في سوق العمل، يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كان التضخم سيواصل التراجع بما يسمح للفيدرالي بمزيد من التيسير الكمي، أم أن الضغوط السعرية ستفرض عليه الحذر.