عائدات السندات الأمريكية ترتفع رغم استقرار التضخم

ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات الثلاثاء، مستندةً إلى بيانات التضخم في أسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي، وذلك على عكس رد فعل أسواق الأسهم اليي فسرت البيانات الأخيرة على أنها تمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أوسع لخفض الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في سبتمبر.

في حين تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بحوالي ثلاث نقاط أساس إلى 3.727%، ارتفعت عائدات السندات لأجل عشر سنوات بنقطتي أساس إلى 4.293%، وقفزت عائدات السندات لأجل 30 سنة بأكثر من أربع نقاط أساس ليصل إلى 4.885%.

تُعادل النقطة الأساس 0.01%، وتتحرك العائدات والقيمة الخاصة بهذه السندات في الاتجاه المعاكس لبعضهما البعض.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ليوليو  الماضي بواقع 0.2%، متوافقًا مع توقعات السوق. أما القراءة السنوية للمؤشر، فسجلت 2.7% دون تغيير عن يونيو الماضي، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق بقليل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بمقدار 0.1% لتصل إلى 2.8%.

وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة لشهر يوليو الماضي مرتفعًا بـ0.3%، متوافقًا مع توقعات السوق بينما سجلت القراءة السنوية للمؤشر 3.1%، مقابل القراءة السابقة التي سجلا 2.9% في يونيو الماضي، وهو ما فاق توقعات السوق التي رجحت أن يكون الارتفاع بحوالي 3.00%.

وبدأت الأسواق تثمن خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى 96% مقارنة بـ88% أشارت إليها التوقعات السابقة عقب تسجيل التضخم نتائج خالية من المفاجآت.

ويبدو أن التفاؤل الذي أثارته البيانات – بعد أن أضافت المزيد من القوة لتوقعات خفض الفائدة الفيدرالية – والارتياح الذي سيطر على الأسواق منذ إعلان تمديد الهدنة التجارية كانا وراء إصدار عائدات سندات الخزانة الأمريكية رد فعل معاكس لما هو طبيعي وفقًا للعلاقات بين الأصول المتداولة في أسواق المال.

وأدت تلك المستجدات على صعيد التضخم والسياسات التجارية الأمريكية إلى تصاعد توقعات بخفض الفائدة وتراجع الأسعار، وهو ما من شأنه في الأوضاع الطبيعية أن يؤدي إلى تراجع عائدات السندات الأمريكية. لكن يبدو أن قوة التفاؤل أدت إلى رد فعل في الاتجاه المعاكس لما هو متعارف عليه.