يعكف المستثمرون في أسواق المال العالمية على دراسة الآثار المحتملة التي قد تترتب على التدهور في أوضاع سوق العمل الأمريكي الذي عكسته البيانات الجمعة الماضية. وتعتبر تحركات عائدات السندات الأمريكية من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون أثناء هذا التقييم.
وأثناء تقييم الأوضاع، أقبل المستثمرون في الأسواق على شراء سندات الخزانة الأمريكية من أجل التحوط بها ضد التقلبات المحتملة في الأسواق نتيجة لتراجع أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.
وهناك علاقة عكسية بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقيمة هذه الأوراق المالية السيادية، مما أدى إلى تراجع العائدات بعد ارتفاع القيمة بسبب الإقبال على شراء السندات.
وارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية (NFP) إلى 73000 وظيفة في يوليو الماضي مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل هبوطًا حادًا بعد المراجعة إلى 14000 وظيفة، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 110000 وظيفة.
وحقق نمو الأجور في الولايات المتحدة ارتفاعًا هامشيًا الشهر الماضي، إذ ارتفع مؤشر متوسط الكسب في الساعة ارتفاعًا إلى 0.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2%، وهو جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق للقراءة الشهرية.
وسجلت القراءة السنوية لنفس المؤشر ارتفاعًا إلى 3.9% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.8%، وهو ما توافق مع توقعات السوق التي أشارت إلى نفس الرقم.
وارتفع معدل البطالة الأمريكية إلى 4.2% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.1%، وهو ما توافق مع توقعات السوق.
وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.206% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 4.225%.