وختم الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر الجاري في الاتجاه الهابط، وهو على الأرجح ما جاء نتيجة لتحسن في شهية المخاطرة في أسواق المال بعد ظهور بيانات ألقت الضوء على تحسن كبير في القطاع الخدمي في الولايات المتحدة علاوة على اللغة التي استخدمها رئيس الفيدرالي جيروم باول في تصريحات أدلى بها في تلك الفترة.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 108.97 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي أشار إلى 110.02 نقطة.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على مدار الأسبوع الماضي عند 110.72 نقطة مقابل أدنى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 108.55 نقطة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي تحسنا إلى 56.9 نقطة في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 56.7 نقطة، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 55.1 نقطة.
وأدلى جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بتصريحات الأسبوع الماضي جاءت محملة بإشارات ضمنية إلى إمكانية السيطرة على التضخم دون تحركات عنيفة على صعيد السياسة النقدية.
وأكد جيروم باول على أن الفيدرالي “ملتزم بشدة” بالسيطرة على التضخم، لكنه أعرب عن أمله هو وشركاه في مجلس محافظي البنك المركزي في أن ألا يحتاج خفض التضخم إلى “تكلفة عالية يتكبدها المجتمع الأمريكي”.