نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) لشهر يناير 2026 الأربعاء، والذي يُعد من أكثر التقارير تأثيرًا على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وعلى حركة السعر في أسواق المال.
ويكتسب التقرير أهمية خاصة لما يتضمنه من مراجعات معيارية السنوية لبيانات عام 2025، وهي مراجعات قد تغير الصورة الكلية لسوق العمل الأمريكي بشكل كبير، وربما تضع خفض الفائدة في مارس على الطاولة.
وتشير التوقعات إلى إضافة نحو 70 ألف وظيفة جديدة فقط في يناير، وهو رقم متواضع مقارنة بالشهور السابقة. كما يُتوقع أن يسجل متوسط نمو الأجور نحو 0.3% على أساس شهري، مع بقاء معدل البطالة عند 4.4%.
لكن الأهم من ذلك هو المراجعات المعيارية لبيانات العام الماضي، والتي قد تُظهر إلغاء ما يصل إلى مليون وظيفة من الأرقام السابقة. مثل هذا التعديل الكبير سيغير تقييم قوة سوق العمل، ويزيد الضغوط على الفيدرالي للتحرك نحو التيسير الكمي.
السيناريوهات المحتملة
من المرجح أن يتحقق على أرض الواقع أحد ثلاثة سيناريوهات لبيانات التوظيف الأمريكية.
يتضمن السيناريو الأول إضافة ما بين 80 إلى 100 ألف وظيفة مع نمو معتدل للأجور. ويعتبر هذا السيناريو مثاليًا للأسواق، لأنه يعكس استمرار النمو دون ضغوط تضخمية قوية، ما يدعم الأسهم ويُبقي الدولار مستقرًا.
السيناريو السلبي، والذي يتضمن إضافة وظائف أقل بكثير من المتوقع أو ظهور مراجعات سنوية سلبية كبير، وهو ما من شأنه أن يزيد احتمالات خفض الفائدة في مارس، ويضغط على الدولار، بينما قد يدعم الأسهم لفترة قصيرة بفضل توقعات التيسير الكمي.
أما السيناريو الثالث لهو أن تأتي بيانات التوظيف شديدة الإيجابية، مثا أن يضيف الاقتصاد الأمريكي عدد من وظائف أعلى بكثير من المتوقع مع نمو قوي للأجور.
ويعزز ذلك الدولار لكنه سيضغط على الأسهم، لأنه سيقلل احتمالات خفض الفائدة ويثير مخاوف من استمرار التضخم.
الدولار الأمريكي
يُعد مؤشر الدولار من أكثر المؤشرات حساسية لبيانات الوظائف، فإذا جاء التقرير ضعيفًا أو أظهرت المراجعات السنوية مستويات مرتفعة من إلغاء الوظائف، فمن المرجح أن يتراجع المؤشر إلى مستويات أدنى، خاصة أن الأسواق تثمن بالفعل احتمالات خفض الفائدة في مارس المقبل.
أما إذا جاء التقرير ضمن السيناريو المثالي، فقد يحافظ الدولار على استقراره، بينما سيؤدي تقرير قوي إلى تعزيز المؤشر بشكل ملحوظ.
بورصة نيويورك
الأسهم الأمريكية، وعلى رأسها مؤشر داو جونز، تترقب التقرير بنفس القدر من الاهتمام. السيناريو المثالي سيُعتبر داعمًا للأسهم، لأنه يعكس اقتصادًا ينمو بوتيرة معتدلة دون ضغوط تضخمية كبيرة.
أما السيناريو السلبي فقد يدفع الأسهم إلى الارتفاع مؤقتًا بفضل توقعات خفض الفائدة، لكنه سيثير مخاوف بشأن قوة الاقتصاد على المدى الطويل. وفي المقابل، فإن السيناريو الإيجابي المفرط قد يضغط على الأسهم، إذ سيُفسر على أنه مؤشر على استمرار التضخم، ما يقلل احتمالات التيسير الكمي.
قرار الفائدة في مارس
حتى الآن، تشير الأسواق إلى أن الفيدرالي قد يُبقي على الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس، لكن تقرير الوظائف قد يغير هذه التوقعات.
فإذا جاءت البيانات ضعيفة أو أظهرت المراجعات المعيارية تراجعًا كبيرًا في الوظائف، فقد يضطر الفيدرالي إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لدعم الاقتصاد.
تحديات
يأتي هذا التقرير في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متعددة، من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي إلى تراجع بعض مؤشرات الإنتاج الصناعي.
كما أن الانقسام السياسي الداخلي والجدل حول استقلالية الفيدرالي يزيدان من حساسية الأسواق تجاه أي بيانات اقتصادية.
وأشار بعض المسؤولين مؤخرًا إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى موازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النمو، وهو ما يجعل تقرير الوظائف عنصرًا أساسيًا في هذه المعادلة.
يُعد تقرير الوظائف لشهر يناير 2026 واحدًا من أهم التقارير الاقتصادية لهذا العام، ليس فقط بسبب أرقامه المباشرة، بل أيضًا بسبب المراجعات المعيارية التي قد تغير تقييم سوق العمل بأكمله. ومع ترقب الأسواق لهذه البيانات.
ويبدو أن الدولار والأسهم الأمريكية سيظلان في حالة من التذبذب حتى صدور بيانات التوظيف.
