نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
- أغلب التوقعات تشير إلى تثبيت الفائدة.
- نمو الأجور إلى حدٍ كبيرٍ من العوامل التي قد تدفع البنك المركزي إلى رفع الفائدة، لكن ليس في هذا الاجتماع.
- ارتفاع أسعار الغذاء يزيد من الضغوط التضخمية التي تدفع ببنك اليابان في اتجاه المزيد من رفع الفائدة، لكن يرجح أنه لن يفعل حتى نهاية الربع الثاني على الأقل.
- استمرار مطالبات الاتحادات العمالية للشركات الكبرى في اليابان بزيادة في الأجور، مما قد يضيف إلى الضغوط التضخمية.
- السياسات التجارية لترامب قد تدفع بنك اليابان إلى التمهل قبل رفع الفائدة.
- التوقعات تشير إلى ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 0.75% في نهاية العام الجاري و1.00% في نهاية 2026.
يتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي ينعقد الأربعاء المقبل مع الإشارة إلى خطوة مستقبلية على طريق السياسة النقدية اليابانية تتمثل في رفع المعدلات إلى 0.75% في يوليو المقبل، وفقًا لمسح أجرته وكالة أنباء رويترز.
ورجح ثلثا المشاركين في مسح رويترز كفة تثبيت الفائدة اليابانية يف اجتماع 19 مارس الجاري مع رفع الفائدة في الربع الثالث من هذا العام إلى 0.75% وسط توقعات بآثار سلبية قد يتحملها الاقتصاد الياباني نتيجة للتعريفة الجمركية التي اتخذت إدارة ترامب قرارات بفرضها على واردات الولايات المتحدة من عدة دول في الفترة الأخيرة.
وأظهرت نتائج المسح أيضًا أن بنك اليابان هو الوحيد بين البنوك المركزية حول العالم الذي يرفع الفائدة ويتمسك التشديد الكمي في حين تتجه باقي المؤسسات النقدية الرئيسية إلى معدلات أقل وسط الحرب التجارية التي تشنها الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة، والتي تجعل الأسواق في اضطرابات في أغلب الأوقات.
وكانت هناك أقلية بين المشاركين في المسح يرون إمكانية لرفع الفائدة في الربع الثاني من هذا العام إلى 0.75% في حين يرى 62% من الخبراء الاقتصاديين المشاركين أن هذا الرفع لن يكون قبل حلول الربع الثالث.
أسعار الواردات
وربما يكون وراء التوقف عن رفع الفائدة في هذا الاجتماع أن الين تراجع الين الياباني بدأ يتوقف إلى حدٍ ما في حين تباطأ ارتفاع أسعار الواردات اليابانية في الفترة الأخيرة.
وتشير أغلب التوقعات التي تسود في أسواق المال إلى إمكانية زيادة المعدل الحالي 25 نقطة أساس في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر المقبلين مع إمكانية إضافة المزيد من النقاط لمعدل الفائدة الأساسي في وقتٍ لاحقٍ. وترجح الأسواق أيضًا أن ترتفع الفائدة اليابانية بحوالي 31.4 نقطة أساس في نهاية هذا العام.
وقد تفكر السلطات النقدية في اليابان في رفع الفائدة في وقت أقرب من هذه التوقعات بدافع من زيادة الضغوط لتضخمية بعد ارتفاع نمو الأجور إلى مستويات أعلى علاوة على ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد في الفترة الأخيرة.
نمو الأسعار وترامب
مهما ظهر من تكهنات في الأسواق بخصوص الوقت الذي يمكن أن نشاهد فيه رفعًا للفائدة اليابانية، فسوف يتوقف هذا التحرك لأعلى بمعدل الفائدة على مستويات نمو الأسعار (معدلات التضخم) وما يستجد من تطورات على صعيد السياسات التجارية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما ينشأ عنها من ارتفاعات محتملة في الأسعار وتقلبات حادة في حركة السعر في أسواق المال العالمية.
وتستمر الاتحادات العمالية في اليابان بمطالبة الشركات الكبرى في البلاد بزيادة الأجور للسنة الثالثة على التوالي، وهي المطالب التي – حال تحققها – من شأنها أن تضيف المزيد إلى الضغوط التضخمية في البلاد.
وتشير أغلب التوقعات إلى إمكانية أن ينتهي هذا العام بمعدل فائدة يبلغ 0.75% في نهاية العام الجاري مع إمكانية الوصول إلى 1.00% في مارس 2026، وفقًا لنتائج مسح رويترز.
رغم ذلك، لا يرجح أن هناك ما يدعو البنك المركزي إلى التعجل في التحرك بمعدل الفائدة في الوقت الراهن حتى يقف على ما قد ينتج من آثار اقتصادية للسياسات التجارية التي تتبعها واشنطن منذ أوائل هذا العام.
إضافة إلى ذلك، هناك عوامل ظهرت في الفترة الأخيرة في المشهد السياسي الياباني قد يكون لها بعض التأثير على السياسة النقدية، إذ يرجح أن تأتي انتخابات الصيف بتغيير في القيادة اليابانية بعد ظهور عناوين أخبار أشارت إلى اتهامات لرئيس الوزراء الياباني بمخالفات مالية في الفترة الأخيرة.
واعترف رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بمنح قسائم شراء بمئات الدولارات لأعضاء برلمان جُدد، مما يزيد من فرص مغادرته هذا المنصب بعد انتخابات الصيف المقبل.
ويستمر الين الياباني في الهبوط متأثرًا بتلك القضية السياسية علاوة على الأثر السلبي لتوقعات الإبقاء على معدلات الفائدة اليابانية دون تغيير الأربعاء المقبل على العملة اليابانية، وهو ما يزيد من ضعفها مقابل الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة.
وسجلت العملة اليابانية تراجعًا ليوم التداول الثالث على التوالي مقابل الين الياباني، مما أدى إلى ارتفاع زوج الدولار/ ين إلى 149.55 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 149.19. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الاثنين عند 149.09 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 149.93.
