نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتراجع زوج اليورو/ دولار الخميس وسط ضغوط واضحة على العملة الأوروبية نتيجة قوة الدولار وصدور بيانات اقتصادية أضعفت المعنويات في منطقة اليورو.
وانخفض اليورو بعد تراجع غير متوقع في مؤشر الثقة الاقتصادية لشهر فبراير، إلى جانب ارتفاع المعروض النقدي M3 بأكثر من المتوقع، وهو ما يُعد عاملًا سلبيًا إضافيًا للعملة الموحدة.
وأظهرت البيانات أن مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو تراجع بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 98.3 نقطة، مخالفًا التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه نحو 99.8 نقطة.
ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط على ثقة الشركات والمستهلكين في ظل تباطؤ النمو وارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع المعروض النقدي M3 في يناير الماضي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.9%، ومسجلًا أكبر زيادة خلال ستة أشهر. ويُنظر عادة إلى ارتفاع عرض النقود بوتيرة أسرع من المتوقع باعتباره عاملًا قد يضغط على اليورو، لأنه قد يشير إلى سيولة زائدة أو ضغوط تضخمية مستقبلية.
أما على صعيد السياسة النقدية، فتُظهر أسواق المقايضات أن احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 19 مارس لا تتجاوز 1.00%، ما يعكس قناعة واسعة بأن المركزي الأوروبي سيُبقي سياسته دون تغيير في الوقت الحالي، خاصة مع استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة.
وتتفاعل الأسواق اليوم مع مزيج من البيانات الضعيفة وتوقعات السياسة النقدية المستقرة، ما يضع اليورو تحت ضغط مقابل الدولار الذي يستفيد من توقعات أكثر تشددًا نسبيًا في الولايات المتحدة.
وفي ظل هذا المشهد، يراقب المستثمرون عن كثب البيانات المقبلة لتحديد ما إذا كان هذا الضعف في اليورو مؤقتًا أم بداية لاتجاه أوسع.
وتلقت العملة الأمريكية دعمًا من بيانات اقتصادية أدت إلى توقعات باستمرار الاستقرار في أوضاع سوق العمل الأمريكي.
وشهدت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة ارتفاعًا محدودًا الخميس، مما يقي الضوء على أن سوق العمل يواصل التحرك نحو حالة من الاستقرار بعد فترة من التباطؤ المرتبط بانعدام اليقين التجاري.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية ارتفعت بواقع 4000 مطالبة لتصل إلى 212000 مطالبة خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، مقارنةً بتوقعات الأسواق التي أشارت إلى 215000 طلب.
ورغم هذا الارتفاع الطفيف، فإن مستوى المطالبات لا يزال منخفضًا نسبيًا، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل وقدرته على امتصاص الضغوط الاقتصادية.
