تراجع الثقة الاقتصادية الأوروبية يضغط على اليورو

أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاضًا غير متوقع في مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو لشهر ديسمبر في منطقة اليورو، إذ تراجع المؤشر بمقدار 0.4 نقطة إلى 96.7 نقطة.

وجاءت هذه القراءة أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 97.1. ويعكس هذا التراجع ضعفًا في معنويات المستثمرين كما يُعد عاملًا سلبيًا لليورو.

وشهد مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر الماضي انخفاضًا سنويًا بنسبة 1.7%، وهو أكبر تراجع في 13 شهرًا.

 ويُعد هذا الانخفاض إشارة على تراجع الضغوط التضخمية، مما يدعم التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، وهو ما يُعتبر سلبيًا لليورو تراجع أسعار المنتجين.

ورغم الضغوط التي تتعرض لها العملة الأوروبية الموحدة، تلقى اليورو بعض الدعم من عدة بيانات إيجابية، أبرزها انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر نوفمبر الماضي إلى 6.3%، مقارنة بتوقعات الاستقرار عند 6.4%، مما يشير إلى قوة سوق العمل تحسن سوق العمل.

كما ألقت البيانات الأوروبية الصادرة في الفترة الأخيرة الضوء على ارتفاع توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 2.8%، أعلى من التوقعات عند 2.7%، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية مشددة نسبيًا توقعات التضخم.

وأشارت أيضًا إلى ارتفاع الطلبات الصناعية الألمانية بنسبة 5.6% على أساس شهري، وهو أكبر ارتفاع في 11  شهرًا، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 1.0% الطلبات الصناعية الألمانية.

وساعدت هذه البيانات الإيجابية على الحد من خسائر اليورو، إذ تشير إلى أن بعض قطاعات الاقتصاد الأوروبي لا تزال تُظهر مرونة.

تصريحات من أروقة المركزي الأوروبي

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إن مستوى الفائدة الحالي مناسب، وإن البيانات الأخيرة تتماشى مع توقعات البنك. وأضاف أن التضخم العام عند 2%، بينما تضخم الخدمات—الذي كان مصدر قلق—بدأ في التباطؤ.

وتظهر  هذه التصريحات ثقة البنك المركزي في مسار التضخم، لكنها لا تشير إلى نية قريبة لرفع الفائدة، ما يحدّ من دعم اليورو تصريحات المركزي الأوروبي.