نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أنهى اليورو تعاملات الاثنين بصعود مدفوعًا بتحسن في شهية المخاطرة في أسواق المال، وظهور بيانات ألمانية، علاوة على أسباب ذات صلة بالسياسة النقدية.
ومنذ مستهل التعاملات الصباحية في الأسواق في اليوم الأول من أيام التداول في الأسبوع الجديد، بدأت عمليات شراء مكثفة للأسهم في وول ستريت، وهو ما أدى إلى تراجع في الطلب على الدولار وغيره من أصول الملاذ الآمن بعد تحسن في شهية المخاطرة في الأسواق لتصاعد توقعات باقتراب البنوك المركزية الرئيسية حول العالم بالبدء في خفض الفائدة.
وظهرت تصريحات على لسان مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي ألقت الضوء على أن البنك المركزي لديه متسع قد يسمح له بخفض الفائدة، إذ يتراجع التضخم في منطقة اليورو. لكن هؤلاء أكدوا أيضًا على أن هذا الأمر لابد من دراسته لوقت كاف قبل البدء في التيسير الكمي.
وغالبًا ما يثير الحديث عن خفض الفائدة تفاؤلًا في الأسواق بسبب توفير الفائدة المنخفضة الكثير من المرونة في بيئة الاستثمار تساعد على نمو الشركات ماليًا، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسهم مع انتشار أي حديث عن خفض المعدلات الرئيسية.
بيانات ألمانية
لم تشهد قراءة مؤشر Ifo الألماني لمناخ الأعمال أي تغيير في مايو الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت 89.3 نقطة مقابل التوقعات التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع إلى 90.4 نقطة.
كما حقق النمو في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ارتفاعًا طفيفًا بـ0.2% في الربع الأول من 2024 بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع اليورو/ دولار إلى 1.0859 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.0845. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الأول من هذا الأسبوع عند 1.0840 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.0867.
السياسة النقدية
إلى جانب تحسن شهية المخاطرة والبيانات الألمانية، خرجت تصريحات من صناع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي ألقت الضوء على إمكانية البدء في خفض الفائدة في وقت قريب.
ورجح يواكيم ناجل، محافظ البنك المركزي الألماني، الاثنين أن خفض الفائدة الأوروبية قد يكون في يونيو المقبل، مستبعدًا أن تؤثر المخاوف حيال نمو الأجور في منطقة اليورو في هذا القرار المحتمل. وارتفع نمو الأجور الأوروبي إلى 4.7% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.5%.
رغم ذلك، أكد ناجل إن خفض الفائدة في يونيو لا يعني بالضرورة أن يشهد الشهر المقبل سلسلة من قرارات خفض الفائدة، إذ يعتمد كل قرار على ما يستجد من بيانات أوروبية قبل إعلانه.
وتصدر قراءات التضخم لمنطقة اليورو الجمعة المقبلة وسط توقعات بألا تحدث أي تغيير في توقعات خفض الفائدة في يونيو المقبل. وسجلت قراءة مؤشر تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو ارتفاعًا بواقع 2.4% في إبريل الماضي مع توقعات بأن ترتفع إلى 2.5% في مايو الجاري.
ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في السادس من يونيو المقبل وسط توقعات بأن تكون مصداقيته على المحك إذا لم يتخذ القرار بخفض الفائدة الذي من شأنه أن يكون الخفض الأول منذ مارس 2016.
وقالت كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إن هناك “إمكانية كبيرة” لخفض الفائدة في يونيو المقبل، مؤكدة أنها واثقة في أن التضخم تحت السيطرة. وكانت هذه الإشارات الرسمية بمثابة تبني قوي لقار خفض الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل.
الفيدرالي
كان ارتفاع اليورو الاثنين أيضًا بسبب هبوط الدولار الأمريكي الذي تراجع الدولار الأمريكي منذ افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد بضغط من ارتفاع الأسهم العالمية والعملة الأوروبية الموحدة وسط غياب لمؤثرات أقوى في حركة السعر في الأسواق وخلو المفكرة الاقتصادية من البيانات الهامة.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يوفر صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 104.59 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 104.72 نقطة.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الاثنين عند 104.76 نقطة مقابل أدنى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 104.57.
وتخضع العملة الأمريكية لضغوط منذ الجمعة الماضية عندما بدأت عمليات شراء مكثفة للأسهم في وول ستريت، وهو ما أدى إلى تراجع في الطلب على الدولار.
وتظهر هذا الأسبوع بيانات هامة، أبرزها من حيث التأثير المحتمل في المسار المستقبلي للفائدة، هو مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي التي يعتبرها الفيدرالي الأكثر مصداقية واعتمادية في قياس أوضاع التضخم في البلاد. كما تظهر بيانات التضخم في منطقة اليورو وألمانيا الأربعاء المقبل أيضًا. ومن شأن بيانات التضخم الأمريكية والأوروبية أن تسهم في توفير قدر أكبر من وضوح الرؤية للمسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية والأوروبية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة سعر اليورو/ دولار.
