اليورو يتلقى دفعة من ضعف الدولار الأمريكي وبيانات أوروبية جيدة

يواصل اليورو الصعود منذ مستهل التعاملات الصباحية الخميس بدفعة من التراجع الذي تعرض له الدولار الأمريكي علاوة على صدور دفعة من البيانات الألمانية الإيجابية.

وارتفع اليورو/ دولار إلى 1.0728 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.0698. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 1.0678 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.0740.

واستفاد الزوج من البيانات الأوروبية التي ألقت الضوء على تحسن في ثقة المستهلك الألماني، وفقًا لقراءة مؤشر GFK لثقة المستهلك في ألمانيا التي أشارت إلى ارتفاع إلى 24.2- نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 27.3- نقطة. ورغم استمرار المؤشر في المنطقة السالبة، تبقى القراءة إيجابية لأنها تعكس تقدما إلى مستويات أقل تدهورًا.  

في يوم من أيام التداول التي تشهد بيانات اقتصادية من العيار الثقيل، لا يزال الدولار الأمريكي عاجزا عن تحديد اتجاه واضح رغم الهبوط بنقاط قليلة مقابل أغلب العملات الرئيسية نظرا لتباين الاتجاهات التي اتخذتها المؤشرات التي ظهرت قراءاتها الخميس.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 105.76 نقطة مقابل 105.86 نقطة، وهو ما يشير إلى نطاق تداول محدود يلقي الضوء على ضغوط تتعرض لها العملة الأمريكية منذ مستهل التعاملات اليومية الخميس.

وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 106.00 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 105.51 نقطة.

بيانات متنوعة

سجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هبوطًا إلى مستويات أدنى من توقعات السوق في الربع الأول من 2024، وهو ما جاء أيضًا أدنى من قراءة نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى تدهور في القراءة الفعلية. وسجل المؤشر هبوطًا إلى 1.6% مقابل القراءة المسجلة في الربع الأول من العام الماضي عند 3.4% وأدنى من التوقعات التي أشارت إلى هبوط أقل حدة إلى 2.5%.

كما ألقت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي إحدى حلقات سلسلة من المؤشرات التي تحمل هذا الاسم والتي يعتبرها الفيدرالي الأكثر مصداقية واعتمادية في قياس التضخم في الولايات المتحدة، ارتفاعًا بـ3.4% في الربع الأول من 2024 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.8%.

ويعني ذلك أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يرتفع، متمسكًا بمستويات بعيدة عن الهدف الرسمي للأسعار المحدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يثني البنك المركزي عن خفض الفائدة في وقت قريب.