تداول اليورو عند مستوى 1.06 دولار في بداية شهر نوفمبر، حيث يقيّم المتداولون آفاق الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية.
وكان قد أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير في اجتماعه في نوفمبر، تماشياً مع التوقعات وأشار إلى أنه انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وواصل الدولار الأمريكي الهبوط مقابل أغلب العملات الرئيسية منذ افتتاح تعاملات الفترة الأمريكية الخميس بعد يوم واحد من إصدار الفيدرالي قرارا بتثبيت الفائدة في ختام اجتماع نوفمبر الجاري مع إصدار تحديث للتقديرات الاقتصادية.
وهبطت العملة الأمريكية بعد ظهور قناعة لدى المستثمرين بأن الفيدرالي – عقب انتهاء اجتماعه الذي استمر ليومين – قد انتهى من دورة التشديد الكمي الحالية وأنه قد يتوقف عن رفع الفائدة حتى نهاية العام الجاري على الأقل.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع إلى 2.9٪ الشهر الماضي، مقتربا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.
ومع ذلك، هناك علامات على أن حملة التشديد التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي، والتي دفعت أسعار الفائدة إلى مستوى مقيد، تلحق الضرر بالاقتصاد بشكل كبير.
فقد أظهرت الأرقام الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفض بشكل غير متوقع بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث، وهو أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة ثابتة، وفي ألمانيا، انخفض الاقتصاد بنسبة 0.1٪.
في الوقت نفسه، استمرت مؤشرات مديري المشتريات لشهر أكتوبر في الإشارة إلى انكماشات في كل من الخدمات والصناعات.