اليورو يختم الأسبوع في الاتجاه الهابط

ختم اليورو تعاملات الأسبوع المنتهي في الثاني من إبريل الجاري في الاتجاه الهابط بسبب ضغط من تراجع شهية المخاطرة، وارتفاع الدولار الأمريكي، وهي العوامل التي وقفت حائلا دون استفادة العملة الأوروبية الموحدة من تحسن بيانات التضخم.

وهبط اليورو/ دولار إلى 1.1761 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.1792. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له على مدار الأسبوع عند 1.1794 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.1704.   

وارتفع الدولار الأمريكي، مما شكل ضغطا حادا على اليورو بعد أن استفادت عملة الاحتياط الأولى على مستوى العالم من العوامل الإيجابية والسلبية التي أثرت في أسواق المال على حدٍ سواء على مدار الأسبوع الماضي.

واستفاد الدولار الأمريكي من تراجع شهية المخاطرة في أسواق المال عقب تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن من إمكانية خروج الوباء عن السيطرة وإعلانه أوامر جديدة لتطبيق قيود للحد من انتشار الفيروس كأن يجعل حكام الولايات ارتداء الكمامات الواقية إجباريا.

كما استفادت العملة من سلبيات أخرى، أبرزها انهيار في الأسهم العالمية بسبب أزمة صندوق الاستثمار أركيجوس الذي اضطر إلى بيع أسهم بحوالي 30 مليار دولار على مدار الأسبوع الماضي لفشله في تلبية نداء الهامش من قبل جولدمان ساكس وجيه بي مورجان.

وعلى صعيد الإيجابيات، كانت خطة بايدن العملاقة للإنفاق على البُنى التحتية بقيمة 2.3 ترليون دولار وبيانات التوظيف الأمريكية، التي عكست ارتفاعا في معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى مستويات فاقت التوقعات، من أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع الدولار الأمريكي.

وارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو في مارس الجاري إلى 1.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.9%، وهو ما جاء متوافقا وتوقعات الأسواق التي سجلت نفس الرقم الذي جاءت به القراءة الفعلية.

وألقت هذه البيانات الضوء على زيادة تدريجية في الضغوط التضخمية في منطقة اليورو منذ بداية العام الجاري، والتي يرجح أنها جاءت بصفة أساسية نتيجة للارتفاع في أسعار منتجات الطاقة، إذ بلغ ارتفاع تضخم أسعار الطاقة 4.3%.

في المقابل، اقتصر ارتفاع التضخم الأوروبي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة على 0.9% في مارس الماضي مقابل الارتفاع الذي حققه المؤشر الشهر الماضي بواقع 1.1%، مما يلقي الضوء على هبوط في تضخم أسعار البضائع.