حقق اليورو مكاسب أسبوعية في نهاية تعاملات الجمعة 31 يوليو 2021 متحدثا عددا من العوامل السلبية التي كان من شأنها أن تحول دون هذا الصعود الأسبوع الماضي.
وكان الداعم الوحيد لارتفاع العملة الأوروبية الموحدة هو هبوط الدولار الأمريكي الذي جاء لأسباب مختلفة على مدار تلك الفترة، من بينها تحسن البيانات الأمريكية وإشارات الفيدرالي ورئيسه جيروم باول إلى أن تقليل أو وقف شراء الأصول لا يزال أمام البنك المركزي طريق طويل حتى يفكر في تنفيذه.
وختم اليورو/ دولار تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو الجاري عند 1.1868 مقابل الإغلاق المسجل الأسبوع السابق عند 1.1768. وبلغ الزوج أدنى مستوياته عند 1.1763مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.1908.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على الأوضاع النقدية كما هي مع التوسع في الهدف الرسمي للتضخم إلى 2.00%، مما فتح الباب أمام تكهنات بأن السلطات النقدية الأوروبية تستعد للمزيد من التيسير الكمي.
كما تعهد المركزي الأوروبي بأن يبقي على الفائدة عند المستويات المنخفضة التاريخية، التي تستقر في منطقة ما دون الصفر، حتى يتحقق هدف التضخم.
وتعهدت السلطات النقدية أيضا بأن تبقي على الحجم الحالي لبرامج شراء الأصول لدعم الاقتصادي في منطقة اليورو في مواجهة التبعات والآثار السلبية الضارة لفيروس كورونا على الاقتصاد، وهو ما يجعل الزيادة في المعروض من العملة الأوروبية الموحدة في زيادة مستمرة، وينعكس سلبت على قيمة العملة.
وأشارت الدفعة الأحدث من البيانات الأوروبية إلى تدهور في الثقة الاقتصادية وثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو، وفقا لقراءات مؤشرات IFO الألماني.