أنهى اليورو تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بدعم من استقرار عملية التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في منطقة اليورو، وتحسن البيانات الاقتصادية، وتعهدات البنك المركزي الأوروبي بالاستمرار في دعم الاقتصاد في مواجهة الأضرار التي تعرض لها جراء انتشار فيروس كورونا.
وارتفع اليورو/ دولار إلى مستوى 1.1950 مقابل الإغلاق المسجل الأسبوع الماضي عند 1.1907. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له على مدار الأسبوع المنتهي في 12 مارس الجاري عند 1.1835 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.1990.
وسجلت قراءة الناتج المحلي الإجمالي انكماشا أقل من توقعات الأسواق في الربع الأخير من 2020.
وجاء بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي محملًا برسائل طمأنة للمستثمرين حيال دعم السلطات النقدية الاقتصاد في التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما أثار التفاؤل في الأسواق.
وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على حجم برنامج شراء الأصول الطارئ للوباء عند نفس المستويات الحالية ليظل إجمالي قيمة المشتريات في إطار البرنامج عند 1.85 ترليون يورو حتى مارس 2022 على الأقل.
كما أشار بيان الفائدة الأوروبية إلى أن البنك المركزي يتوقع أن يزيد من مشتريات الأًصول “بكميات كبيرة” في ربع السنة المقبل بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض في المنطقة في الفترة الأخيرة.
وكانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قاسما مشتركا في مؤثرات حركة السعر لجميع العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، منها اليورو الذي استفاد من تراجع محدود في تلك العائدات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسابيع السابقة.