اليورو مستمر في الصعود بدفعة من قرارا المركزي الأوروبي

تمكن اليورو من الصعود ليوم التداول الثاني على التوالي بدفعة من قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي التي تضمنت الإبقاء على الفائدة عند المعدلات الحالية، التي يستقر بعضها دون مستوى الصفر، والإبقاء على حجم المشتريات الشهرية للأصول في إطار البرنامج الاعتيادي لشراء الأصول للبنك المركزي.

كما قرر البنك المركزي البدء في وقت قريب في خفض حجم مشتريات الأصول في إطار برنامج الشراء الطارئ للوباء بقيمة 1.85 ترليون يورو، وهو ما أثار بعض الإيجابية التي دفعت ثيران العملة الأوروبية الموحدة في اتجاه المزيد من عمليات الشراء.

وارتفع اليورو/ دولار إلى 1.1835 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.1823. وهبط الزوج إلى أدنى مستوياته على مدار يوم التداول الجاري عمد 1.1818 مقابل أعلى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 1.1851.

ولم يكتف البنك المركزي الأوروبي برفع تقديرات التضخم في أسعار المستهلك، إذ أعلن الخميس أيضا رفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو التسعة عشرة.

وكانت الفقرة التي أثرت إيجابا على حركة سعر العملة  الأوروبية الموحدة في بيان الفائدة الصادر عن المركزي الأوروبي هي التي جاء فيها: “بناء على التقييم المشترك لأوضاع التمويل والنظرة المستقبلية للتضخم، يرى مجلس المحافظين أنه من الممكن الإبقاء على الأوضاع التمويلية المفضلة مع الخفض المعتدل في قيمة برنامج شراء الأصول الطارئ للوباء إلى مستويات أقل مما كانت عليه في الربعين الأول والثاني من العام الجاري”.

ورفع البنك المركزي تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 5.00% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 4.6% لعام 2021.

لكن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2022 شهدت تراجعا هامشيا إلى 4.6% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 4.7%، إضافة إلى تثبيت تقديرات النمو لعام 2023 عند 2.1% دون تغيير مقارنة بالتقديرات السابقة.

ورفع المركزي الأوروبي تقديرات المدى الطويل للتضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في 2021، و1.7% في 2022، و1.5% في 2023. وباستثناء الغذاء والطاقة، رفع البنك المركزي تقديرات التضخم في أسعار المستهلك إلى 1.3%، و1.4%، و1.5% لسنوات 2021، و2022، و2023 على الترتيب.

جاء ذلك استنادا إلى التحسن في البيانات الأوروبية الصادرة في الفترة الأخيرة، أبرزها صعود قراءة الناتج المحلي الإجمالي للتكتل الأوروبي إلى 2.00%، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق.