نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
ارتفع الين الياباني، مما شكل ضغوطًا على زوج الدولار/ ين الذي تعرض لتراجع محدود الثلاثاء بنسبة 0.03% بعد أن تحرك الين الياباني صعودًا بشكل محدود، مدعومًا ببيانات اقتصادية إيجابية من اليابان، إضافة إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما عزز الطلب على العملة اليابانية.
ورغم أن المكاسب كانت محدودة، فقد عكست تحسنًا نسبيًا في المعنويات تجاه الين بعد فترة من الضعف الملحوظ.
وجاء الدعم الأساسي للين من ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات الياباني لشهر يناير، الذي سجل أكبر زيادة له منذ أكثر من خمس سنوات، مرتفعًا بنسبة 2.5% ليصل إلى 1.7%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو لا يتجاوز 0.9%.
ويعكس هذا الأداء القوي تحسن النشاط في القطاع الخدمي، الذي مثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الياباني، ويعطي دفعة إضافية لتوقعات النمو المحلي.
كما استفاد الين من تراجع عائدات السندات الأميركية، إذ يؤدي انخفاض العوائد عادة إلى تقليص الفجوة بين العائدات الأمريكية واليابانية، مما يدعم العملة اليابانية التي تتأثر بشدة بفروق العائد.
مع ذلك، بقيت مكاسب الين محدودة بفعل ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2.00%، وهو عامل سلبي بالنسبة لاقتصاد اليابان الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، ما يزيد من تكاليف الاستهلاك والإنتاج.
هذه التصريحات أعادت إلى الأذهان احتمال تدخل حكومي مباشر في سوق الصرف، وهو ما يعزز عادة قوة الين عبر رفع مستوى الحذر لدى المتعاملين.
ورغم هذه التطورات، لا تزال الأسواق تستبعد أي تحرك كبير من بنك اليابان في اجتماعه المقبل، إذ تشير توقعات الفائدة احتمال لا يتجاوز 4.00% لرفع الفائدة في اجتماع الخميس.
ويعكس ذلك قناعة واسعة بأن البنك المركزي سيواصل سياسته الحذرة، خاصة في ظل عدم اليقين بشأن استدامة التعافي الاقتصادي.
وبين دعم البيانات المحلية، وضغوط أسعار الطاقة، وترقب قرارات بنك اليابان، يتحرك الين في نطاق ضيق مع ميل طفيف للصعود.
وتبقى حركة العملة مرتبطة بشكل وثيق بتطورات السياسة النقدية الأميركية واليابانية، إضافة إلى أي إشارات جديدة حول التدخل المحتمل في سوق الصرف.
