شهد الين الياباني حالة من الضعف نتيجة انعدام اليقين السياسي في البلاد وتأجيل رفع الفائدة من جانب بنك اليابان.
وزادت الضغوط التي تتعرض لها العملة اليابانية عقب تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي أكدت أنها ستتخلى عن أهداف الموازنة العامة السنوية، مما يعكس توجهًا نحو سياسة مالية أكثر توسعية تعتمد على إجراءات تيسير مالي أكثر.
ويُرجح سياسات التيسير الكمي قد تقود رئيسية وزراء اليابان إلى تفضيل سياسة نقدية تيسيرية تتعرض بشكل صريح مع الأهداف الحالية للبنك المركزي الذي يريد رفع الفائدة من أجل السيرة على التضخم.
كما تنطوي سياسة التيسير الكمي على خطورة على مستويات الين الياباني الذي يعاين بالفعل من حالة من الضعف دفعت بالعملة إلى مستويات منخفضة مثيرة للقلق، وهو على الأرجح مع دفع وزير المالية الياباني إلى التعهد بدعم العملة.
وقال وزير مالية اليابان ساتسوكي كاتاياما قائلاً: “نشهد مؤخرًا تحركات أحادية وسريعة للعملة”، في إشارة إلى احتمال تدخل الحكومة قريبًا في سوق الصرف لدعم الين.
نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات