الين الياباني يرتفع رغم ضغوط سياسية واقتصادية داخلية

سجل الين الياباني اليوم ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع، مدعومًا بتصريحات عن التشديد الكمي خرجت من أروقة بنك اليابان.

ودعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان تامورا إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة تصاعد مخاطر التضخم. ومع ذلك، ظلت مكاسب الين محدودة بسبب عوامل اقتصادية وسياسية داخلية.

وتراجع زوج الدولار/ ين بنسبة 0.07%، في وقت ارتفع فيه مؤشر نيكي للأسهم اليابانية بنسبة 1.27%، مما قلّل من الطلب على الين كملاذ آمن. كما أثّرت بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت اليوم على أداء العملة اليابانية، حيث سجل مؤشر القطاع الخدمي لشهر أغسطس الماضي انخفاضًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، وهو أسوأ أداء خلال خمسة أشهر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.2% فقط.

وفي ذات السياق، جاءت بيانات طلبات الميكنة الأساسية لشهر أغسطس مخيبة للآمال، إذ انخفض المؤشر بنسبة 0.9% على أساس شهري، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.

ويعكس هذا التراجع المفاجئ ضعفًا في النشاط الصناعي ويزيد من الضغوط على الاقتصاد الياباني.

وعلى مستوى التطورات السياسية، يواجه الين ضغوطًا إضافية بعد انهيار التحالف الحاكم في اليابان، إثر فشل المحادثات بين زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، ساناي تاكايتشي، وزعيم حزب كوميتو، ناوكي سايتو، في التوصل إلى اتفاق.

ويزيد هذا الانهيار من صعوبة تمرير الموازنات والتشريعات المهمة، وقد يفتح الباب أمام انتخابات جديدة، مما يضيف حالة من انعدام اليقين السياسي.

وفي ظل هذه التطورات، قال تامورا: “أعتقد أن بنك اليابان دخل الآن مرحلة اتخاذ القرار بشأن رفع الفائدة الأساسي”، مشيرًا إلى أن ضعف الين يزيد من مخاطر التضخم، وأن معدل الفائدة الحالي لا يزال بعيدًا عن المستوى المحايد المطلوب لتحقيق التوازن النقدي.

من جهة أخرى، أدّت زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية الخميس إلى تأثير سلبي إضافي على الين، إذ عززت من جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الأخرى.

وبين ضغوط السياسة الداخلية وتذبذب المؤشرات الاقتصادية، يبقى مستقبل الين مرهونًا بقرارات بنك اليابان المقبلة، ومدى قدرة الحكومة على استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.