تتوالى الأدلة على أن تدخلًا في سعر صرف الين الياباني قد حدث بالفعل من قبل سلطات معنية بالشؤون المالية في اليابان في غياب كامل لأي تأكيد رسمي لذلك سواء من بنك اليابان أو من وزارة المالية في طوكيو.
وقال بنك يو بي إس أنه فيما يبدو أن “هناك ندخل حدث في سعر صرف الين الياباني”، وهو التدخل الذي لم يتأكد رسميًا وقد لا يستمر أثره على العملة لوقت قصير.
وقالت مؤسسة جولد مان ساكس المالية الكبرى إن “أحجام تداول الين الياباني تشهد زيادات كبيرة للغاية إلى ما يقدر بعشرة أمثال الأحجام المتعارف عليها”، وذلك في إشارة إلى أحجام التداول المسجلة الاثنين الماضي.
وكانت أنباء غير مؤكدة قد توالت في الظهور في الفترة الأخيرة أشارت إلى إمكانية كبيرة لأن تتدخل وزارة المالية اليابانية لإنقاذ العملة من الانهيار، وهو ما انعكس على حركة سعر الين في شكل ارتفاع الاثنين الماضي.
وقبل يوم واحد، عكس الين الياباني اتجاهه إلى الصعود في مستهل تعاملات الاثنين بسبب تدخل محتمل في سعر الصرف من قبل السلطات المالية اليابانية، وهو ما حصلت الأسواق على تأكيد حدوثه بالفعل، لكنه تأكيد غير رسمي.
وقالت مجموعة MUFG المالية الاثنين الماضي إنها تعكف على تحليل التحركات الحادة للين الياباني التي تأتي في يوم التداول الأول عقب إعلان بنك اليابان تثبيت الفائدة عند مستوى 0.0%. ورجحت مؤسسة أبحاث السوق أن هذه التحركات قد تكون نتيجة لتدخل غير رسمي في سعر الصرف يستهدف دعم العملة.
وأشار التقرير إلى أن حالة من التذبذب الشديد سيطرت على حركة سعر الين الياباني من الساعات الأولى من تعاملات الأسبوع الجديد، لكنها تميل إلى الهبوط أكثر، إذ ارتفع زوج الدولار/ ين إلى 160.17 قبل أن يتراجع إلى 155.06.