انخفض الين الياباني في أعقاب تصريحات ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية بوزارة المالية اليابانية، ومفادها أن الحكومة تراقب عن كثب أسواق الصرف الأجنبي وستتخذ الإجراءات اللازمة حسب ما تقتضيه الضرورة.
ويستقر زوج الدولار/ ين في منطقة قريبة من 160.66 في حين تتعرض الحكومة اليابانية لضغوط في اتجاه التدخل في سعر الصرف، ولكنها لا يُرجح أن تستجيب بأي تدخل حتى يوم الجمعة المقبلة.
وفي أعقاب بعض التصريحات المائلة لتشديد السياسة النقدية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي وخلال التعاملات الصباحية الأوروبية الأربعاء، وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له منذ عام 1986.
التدخل في سعر الصرف
وهبط الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 1986 ليرتفع زوج الدولار/ ين إلى مستوى 160.79 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 159.66.
وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 159.60 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 160.84.
وأكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي مجددًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السلطات النقدية في بلاده ستواصل التدخل بشكل مناسب لحماية الين، كما صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، الاثنين، بأن التقلبات الكبيرة في أسواق العملات ليست بالأمر الجيد وأن السلطات النقدية ستراقبون عن كثب تحركات سوق العملات وسيتخذون الإجراء المناسب إذا لزم الأمر.
التشديد الكمي الفيدرالي
منذ التدخل الأخير للحكومة اليابانية في مايو الماضي، خسر الين الياباني المزيد من قوته وأصبح الآن أقل من قيمة الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 5%، كما أن التصريحات المتشددة المستمرة لمسؤولة الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان والتي تشير إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية، في مجملها، ليست مناسبة لخفض أسعار الفائدة، وأن صانعي السياسة النقدية يدرسون إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى قبل البدء في خفضها، هي التي تسببت في ارتفاع الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، يكتسب الدولار الأمريكي قوة ويتجاوز مستوى 160.00 مقابل الين، مما يختبر رغبة الحكومة اليابانية في اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل التدخل.
وقالت عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان الثلاثاء الماضي إنها ترى أن الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير “لبعض الوقت” من شأنه أن يساعد في السيطرة على التضخم. رغم ذلك، كررت بومان استعدادها لرفع الفائدة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وقالت ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء إن البنك المركزي على المسار المتجه إلى خفض الفائدة إذا توافق أداء الاقتصاد الأمريكي مع توقعاتها، لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن توقعاتها للتوقيت الذي قد يتخذ في الفيدرالي هذا الإجراء.
وأضافت: “سياستنا النقدية في موقف جيد في الوقت الراهن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات استجابة لأي تغيرات قد تطرأ على النظرة المستقبلية للاقتصاد”، مؤكدة أنه “مع إحراز تقدم كبير على صعيد خفض التضخم بينما تتراجع أوضاع سوق العمل تدريجيًا. وسوف يكون من الملائم في وقت ما أن نقلل مستوى السياسة النقدية (نخفض الفائدة) من أجل تحقيق التوازن الصحي اللازم لأداء الاقتصاد.
وساعد انخفاض قيمة الين الياباني على تعزيز مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات أجنبية. كما أن اليورو، وهو العملة الأخرى ذات الثقل في هذه السلة، يتأثر وسط تزايد حالة عدم اليقين قبيل الانتخابات المبكرة في فرنسا، الأحد المقبل واستمرار انخفاض بيانات مؤشر ثقة المستهلك الألماني؛ ما وفّر دعمًا خارجيًا لمؤشر الدولار على الرغم من البيانات الاقتصادية الأخيرة التي جاء بعضها اقل من المتوقع.
التأثير المحتمل لمؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي
من المتوقع أن ينخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى مستوى 120.00. ووفقا لبلومبرج، من المتوقع أن يحدث هذا الضغط الهبوطي خلال الـ 18 شهرًا القادمة ويتوقع المحللون أن الحكومة اليابانية لن تتحرك إلا بعد صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
ويتوقع أن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي أفضل من المتوقع من شأنه أن يسبب اضطرابًا في أسواق العملات، ومن ثم يدفع الين إلى أعلى بكثير مقابل الدولار الأمريكي، مما يساهم في دفع السلطات إلى “التحقق” من سعر الصرف أو التدخل خلال فترة انخفاض السيولة. وتشير عمليات فحص معدلات الفائدة إلى احتمالية أن يكون التدخل الحكومي لتعزيز الين وشيكًا.
انتشرت عناوين أخبار على مدار تعاملات الأربعاء ترجح أنه ربما يبدأ تدخل جديد في سعر صرف الين الياباني، وذلك بعد تراجع العملة إلى مستويات قياسية أثناء التعاملات اليومية.
ويعاني الين الياباني من ضغط ارتفاع حاد للدولار الأمريكي على مدار يوم التداول الجاري بعد أن استفادت العملة الأمريكية من تصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي ساعدت في رسم صورة رسمية داخل البنك المركزي تتضمن أن عددًا كبيرًا من أعضاء اللحنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يميلون إلى عدم خفض الفائدة في وقت قريب.