شهد مؤشر أسعار المنتجين في اليابان لشهر ديسمبر تباطؤًا إلى 2.4% على أساس سنوي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.7% في نوفمبر الماضي، وهو أبطأ معدل زيادة في الأسعار منذ 20 شهرًا.
يُعد هذا التراجع إشارة تميل إلى التيسير في سياسة بنك اليابان، مما ينعكس سلبًا على الين.
كما أسهم ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية في زيادة الضغط على العملة اليابانية، إذ يدفع المستثمرين نحو الدولار على حساب الين.
مراقبة تأثير التضخم على العملة
رغم الضغوط، فقد حدت خسائر الين من اتساعها بعد تقرير شبكة بلومبرج الاقتصادية أشار إلى أن مسؤولي بنك اليابان يراقبون عن كثب تأثير ضعف الين على التضخم، مما قد يدفع البنك إلى النظر في رفع الفائدة إذا استمر الين في الهبوط.
وتثير هذه الخطوة مخاوف من استمرار السياسة المالية التيسيرية للحكومة، وارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل إذا حافظ الحزب الحاكم على أغلبيته، وهو ما يضغط على الين.
توتر العلاقات مع الصين يفاقم الوضع
يتعرض الين أيضًا لضغوط إضافية بسبب تصاعد التوتر بين الصين واليابان، بعد إعلان بكين فرض قيود على صادرات موجهة لليابان يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، وذلك ردًا على تصريحات لرئيس الوزراء الياباني حول احتمال نشوب صراع إذا غزت الصين تايوان.
هذه القيود قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الياباني.
نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات