الفيدرالي يتمسك بلغة حذرة والأسواق ترد بتقلبات حادة، أبرزها في  الذهب

جاء بيان الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول ليعكسا مرحلة تتسم بالحذر المدروس، حيث أكد البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن “السياسة النقدية ستظل مستقرة في المستقبل القريب”.

ويعكس هذا التوجه رغبة الفيدرالي في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة جديدة، إذ شدد باول على أن القرارات المقبلة “ستعتمد بالكامل على ما ستكشف عنه البيانات الاقتصادية والتطورات في المشهدين الاقتصادي والسياسي قبل كل اجتماع”.

وأوضح باول أن الفيدرالي “لا يتبع مسارًا معدًا مسبقًا للسياسة النقدية، بل يتعامل مع كل مرحلة وفق معطياتها”، مؤكدًا أن البنك في وضع جيد يسمح له بالانتظار وجمع المزيد من المعلومات قبل التحرك.

كما لفت إلى أن الاقتصاد الأمريكي “فاجأ مرة أخرى بقوته”، في إشارة إلى استمرار الزخم الاقتصادي رغم التحديات. وكانت هذه العبارة صدى لعبارة مشابهة عن قوة الاقتصاد الأمريكي في بيان الفائدة.

على جانب الآخر، أشار بيان الفيدرالي إلى أن “النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية”، لكنه أشار إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، مما يعني أن معركة السيطرة على الأسعار لم تنته بعد. كما أوضح البيان أن “نمو الوظائف لا يزال محدودًا، لكن معدل البطالة أظهر بعض إشارات الاستقرار، وهو ما يعكس توازنًا هشًا في سوق العمل”.

يكشف ما سبق عن الفيدرالي يميل إلى التوقف عن أي خطوات إضافية في اتجاه التيسير الكمي في الوقت الحالي. فالتأكيد المتكرر على الاعتماد على البيانات، والحديث عن قوة الاقتصاد، والإشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية، كلها عوامل تدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا.

ويوحي هذا الخطاب بأن الفيدرالي لا يرى ضرورة للاستعجال في خفض الفائدة، وأنه يفضل التريث حتى تتضح الصورة بشكل أكبر، خصوصًا في ظل بيئة اقتصادية لا تزال تحمل الكثير من المتغيرات.

بهذا، يمكن القول إن الفيدرالي يرسل رسالة واضحة للأسواق: لا تيسير إضافيًا في المدى القريب، بل مراقبة دقيقة وانتظار لما ستسفر عنه البيانات المقبلة قبل اتخاذ أي قرار جديد.

وكانت هذه اللغة سببًا في تقلبات على نطاق واسع في حركة السعر في أسواق المال، أبرزها هبوط الذهب بحوالي 4.00% بضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي.