نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، متأثرًا بقرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء جزء كبير من التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الأمريكية من الخارج العام الماضي.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، بحوالي 0.3% بعد إصدار بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من توقعات الأسواق. وأثرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر فبراير، ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان على أداء الدولار ودفعته للتراجع.
وتسارعت خسائر الدولار بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس
دونالد ترامب، إذ إن إلغاء هذه الرسوم سيؤدي إلى تراجع الإيرادات الجمركية، مما قد يساهم في زيادة العجز في الموازنة الفيدرالية. رغم ذلك، فقد حدّت بيانات التضخم من حجم التراجع، بعدما جاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر ديسمبر أعلى من التوقعات، وهو ما يُعد عاملًا داعمًا لتوجهات السياسة النقدية التشديدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت البيانات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع ارتفع بنسبة 1.4% فقط، مقارنة بتوقعات بلغت 2.8%. كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.7%، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.6%.
وفي المقابل، ارتفع الإنفاق الشخصي لشهر ديسمبر بنسبة 0.4%، بينما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3%، بما يتماشى مع التوقعات.أما مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر فبراير فقد تراجع إلى 51.2 نقطة، دون التوقعات التي أشارت إلى ثباته عند 52.4 نقطة.كما انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 1.7% إلى 645 ألف وحدة، وهو مستوى أقل من التوقعات البالغة 730 ألف وحدة.
وروجعت قراءة مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر فبراير إلى 56.6 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 57.3 نقطة بينما تراجعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى في 13 شهرًا.
وأكدت المحكمة العليا في حكمها أن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم “متبادلة” ورسوم أخرى تستهدف دولًا معينة بدعوى مكافحة تهريب الفنتانيل.
وقد أثّر هذا القرار بشكل مباشر على حركة الدولار في الأسواق.وتشير أسواق المقايضات إلى احتمال ضعيف لا يتجاوز 5.00% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل في 17–18 مارس.
