الدولار يفقد الكثير من مكاسب الأسبوع الماضي عقب الإعلان عن التحقيق مع باول

يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، بحوالي 0.4%، متأثرًا بمخاوف متصاعدة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحات رئيسه جيروم باول التي أكد فيها أن وزارة العدل هددت بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام الكونغرس حول أعمال تجديد مقر البنك المركزي.

وقال باول إن هذه التهديدات جاءت نتيجة لرفض الفيدرالي الانصياع لدعوات الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن البنك يتخذ قراراته بناءً على ما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح باول أن الاحتياطي الفيدرالي تلقى استدعاءات من هيئة محلفين كبرى بشأن شهادته في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن استقلالية البنك أصبحت تحت ضغط غير مسبوق.

وأثارت هذه التطورات قلقًا على نطاقٍ واسعٍ في الأسواق، إذ يرى المستثمرون أن التدخل السياسي في عمل الفيدرالي قد ينعكس سلبًا على استقرار السياسة النقدية.

وتُثمن الأسواق احتمالًا ضعيفًا لا يتجاوز5.00% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 27–28 يناير.

 ومع ذلك، تشير التوقعات للعام 2026 إلى أن الفيدرالي قد يتجه لخفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في حين يُتوقع أن يرفع بنك اليابان الفائدة بمقدار 25  نقطة أساس، بينما يُرجح أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير.

هذا التباين في السياسات النقدية يضيف مزيدًا من الضغط على الدولار الأمريكي ويزيد فارق العائد بين العملة الأمريكية وغيرها من العملات الرئيسية، مما ينعكس سلبًا على أداء الأصول الأمريكية.

ويتعرض الدولار أيضًا لضغوط إضافية نتيجة زيادة السيولة في النظام المالي، بعدما بدأ الفيدرالي منذ منتصف ديسمبر شراء 40 مليار دولار شهريًا من سندات الخزانة الأمريكية. وتُعد هذه الخطوة عادةً سلبية للدولار لأنها تزيد المعروض النقدي وتخفض العائدات.

كما تتزايد المخاوف من احتمال تعيين رئيس جديد للفيدرالي يميل إلى السياسة التيسيرية، إذ أعلن الرئيس ترامب أنه سيكشف عن اختياره في أوائل 2026.

وأشار تقرير نشرته شبكة بلومبرج الاقتصادية إلى أن كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، هو المرشح الأوفر حظًا، ويُنظر إليه باعتباره الأكثر ميلًا لخفض الفائدة، وهو ما يُعد عاملًا إضافيًا يضغط على العملة الأمريكية.