الدولار دون حراك قبيل قرارات الفيدرالي

يقف الدولار الأمريكي على الحطوط الجانبية منذ مستهل التعاملات اليومية عاجزًا عن التحرك لأعلى أو لأسفل بسبب كثرة العوامل المحركة للعملة في الوقت الراهن.

ويصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قرار وبيان الفائدة مع مؤتمر صحفي يعقده رئيس مجلس محافظي البنك المركزي عقب إعلان القرارات التي تنتظرها الأسواق العالمية علاوة على توالي دفعات من بيانات التوظيف الأولية التي تلقي الضوء على استمرار تحسن أوضاع سوق العمل.

وحقق مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر عن إدارة المعالجة الإلكترونية للبيانات (APD) ارتفاعًا بـ192000 وظيفة في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 206000 وظيفة. ورغم تراجع القراءة مقارنة بسابقتها، أكد المؤشر استمرار نمو الوظائف إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 175000 وظيفة.

وشهد يوم التداول الماضي ظهور دفعة من بيانات التوظيف الأولية التي ألت الضوء على استمرار ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة، إذ ارتفع مؤشر تكلفة العمالة الثلاثاء الماضي إلى 1.2% في مارس الماضي، وفقا للقراءة ربع السنوية للمؤشر التي ألقت الضوء على ارتفاع إلى أعلى المستويات في عام كامل.

وفيما يتعلق بتفاصيل هذا المؤشر، ارتفعت الأجور والرواتب بـ1.1%، مما أثار مخاوف حيال استمرار نمو الأجور وانعكاس ذلك على التضخم.

ويستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية عند 106.20 منذ الإغلاق اليومي الماضي، وربما يكون هذا التوقف عن الصعود استعدادًا لمزيد من المكاسب التي قد تأتي بعد التعزيز المحتمل لقوة الدولار الأمريكي عقب إعلان قرارات السياسة النقدية للفيدرالي.

الفيدرالي

يُذكر أنه منذ بداية هذا العام، يواصل الفيدرالي تضمين خطابه للأسواق فقرات تشير إلى حالة من الارتياح إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية وتشير إلى أن معدلات الفائدة ربما تكون وصلت إلى أعلى مستوياتها أو الحد الأقصى لها، وأن التضخم تراجع إلى منطقة قريبة من هدف البنك المركزي، وهو ما يعني دون أدنى شك أن البنك المركزي يرجح كفة اقتراب البدء في خفض الفائدة.

يُضاف إلى ذلك التوقعات الرسمية للفائدة – التي تصدر استنادًا إلى نتيجة تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على المسار المستقبلي للفائدة أثناء اجتماع ديسمبر الماضي – والتي أشارت إلى إمكانية أن يرفع الفيدرالي الفائدة 3 مرات في 2024.

على الرغم من ذلك، قد نشاهد تغييرًا في هذا الخطاب واللغة التي يتحدث بها البنك المركزي عن مسار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة عقب ظهور بيانات التضخم التي ألقت الضوء على ارتفاع مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي.