تراجع الدولار رغم قوة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

سجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا بنسبة 0.3%، إذ طغى الاتجاه السلبي العام على العملة الأمريكية رغم صدور تقرير أقوى من المتوقع حول الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم تراجع احتمالات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. فقد خفّضت الأسواق اليوم احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25  نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقرر في 27–28  يناير إلى 13.00% بعد أن كانت 20.00%.

ضغوط على الدولار

يواصل الدولار إظهار ضعف هيكلي، مع توقعات بأن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2026، في حين يُتوقع أن يرفع بنك اليابان الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، بينما يُرجّح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير.

كما يتعرض الدولار لضغوط إضافية مع قيام الفيدرالي بزيادة السيولة في النظام المالي عبر شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40  مليار دولار شهريًا منذ منتصف ديسمبر.

وأدت المخاوف بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عزمه تعيين رئيس جديد للفيدرالي يتبنى توجهًا أكثر تيسيرًا، وهو ما يُعتبر سلبيًا للدولار. ووفقًا لتقرير نشرته بلومبرج، يُعد مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظًا لهذا المنصب، ويُنظر إليه في الأسواق باعتباره الأكثر ميلاً للسياسات التيسيرية.

الناتج المحلي الإجمالي والتضخم

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة في الربع الثالث بنسبة 4.3% على أساس سنوي معدل فصليًا، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.#% ومقارنةً بنسبة 2.5% في الربع الثاني.

 كما ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8%، وهو أعلى بكثير من التوقعات عند 2.7% ومن قراءة الربع الثاني عند1.00%.

 أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، فارتفع بنسبة 2.9%، متوافقًا مع التوقعات، لكنه أعلى من قراءة الربع الثاني عند 2.6%.

ثقة المستهلك

تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن في ديسمبر بمقدار 3.8  نقطة ليصل إلى 89.1، مقارنةً بالمستوى المعدل لشهر نوفمبر عند 92.9، وهو أضعف من التوقعات التي أشارت إلى قراءة عند 91.0.