سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة بحوالي 0.4%، مدفوعًا بإشارات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفيد بانفتاحها على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وهو ما ساهم في تهدئة التوترات التجارية بين البلدين.
وجاء هذا التحول بعد أن هدّد ترامب يوم الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، إضافة إلى قيود على صادرات البرمجيات الأمريكية، اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، ردًا على القيود الواسعة التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة والتقنيات المرتبطة بها.
إلا أن التصريحات الأخيرة من الإدارة الأمريكية يوم الأحد الماضي أظهرت استعدادًا للتفاوض، مما أعاد بعض الثقة للأسواق.
في الوقت نفسه، أدى الارتفاع الحاد في أسواق الأسهم اليوم إلى تقليص الطلب على الدولار كأداة للسيولة، إذ اتجه المستثمرون نحو الأصول ذات الأعلى مخاطرةً وسط تحسن في المزاج العام.
ورغم هذا الدعم، لا يزال الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يشكل عامل ضغط سلبي على الدولار. فكلما طال أمد الإغلاق، زادت احتمالات تضرر الاقتصاد الأمريكي، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء العملة.
وتُظهر توقعات الأسواق أن هناك احتمالًا بنسبة 97% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في 28 و29 أكتوبر الجاري، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد في ظل التحديات الراهنة.