نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
سجل الدولار الأمريكي تراجعًا بحوالي 0.2% الأربعاء بسبب بعدة عوامل أبرزها دخول الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق رسمي، وهو ما أثار حالة من انعدم يقين حيال الأوضاع المالية في البلاد ومخاوف حيال مكانة الدولار الأمريكي وأصوله في الأسواق.
كما تعرض الدولار الأمريكي للمزيد من الهبوط بعد صدور دفعة أولية من بيانات التوظيف التي ألقت الضوء على ضعف في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة عقب تسجيل مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر عن إداءة المعالجة الإلكترونية للبيانات ( ADP) لشهر سبتمبر انكماشًا غير متوقع للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس تباطؤاً واضحًا في نمو الوظائف.
وسجل المؤشر هبوطًا بواقع 32000 وظيفة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3000- وظيفة، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ50000 وظيفة.
وعزز هذا التراجع في مؤشرات التوظيف توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إذ ارتفعت احتمالات تنفيذ خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر انعقاده في 28 و29 أكتوبر إلى 100%، وفقًا لما تثمنه الأسواق وتوقعات العقود الآجلة لمعدل الفائدة الصادرة عن بورصة شيكاجو التجارية.
ورغم هذه الضغوط، حدّت بيانات التصنيع من حجم التراجع، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن المعهد الأمريكي لإدارة الإمدادات (ISM) لشهر سبتمبر ارتفاعًا فاق التوقعات، ليصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، مما وفر بعض الدعم للدولار في نهاية جلسة التداول.
ويُظهر أداء الدولار اليوم تأثرًا واضحًا بالعوامل السياسية والاقتصادية، خاصة الإغلاق الحكومي وتباطؤ سوق العمل، في حين تبقى مؤشرات التصنيع عاملًا موازنًا يحدّ من الخسائر ويُبقي على بعض الثقة في الاقتصاد الأمريكي.
وبدأ تنفيذ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً، في أعقاب فشل تمرير مشروع قانون التمويل في مجلس الشيوخ، والذي يهدف لتمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتاً. وذلك في أول إغلاق تواجهه الحكومة منذ قرابة سبع سنوات.
وبما أنّ الكونغرس فشل في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء (الذي يمثّل نهاية السنة المالية)، فإنّ الحكومة تستيقظ اليوم الأربعاء، على إغلاق من شأنه أن يضع واشنطن في أزمة سياسية جديدة.
وفي رسالة صادرة عن مدير مكتب الموازنة في الكونغرس قبل الإغلاق الحكومي، قدّر المكتب أن نحو 750 ألف موظف فيدرالي قد يتم إيقافهم يومياً عن العمل مؤقتاً، بتكلفة يومية إجمالية تقارب 400 مليون دولار.
