شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا، متأثرًا بانخفاض مؤشرات التضخم وتراجع ثقة المستهلكين، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية للفيدرالي.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بحوالي 0.5% ليصل إلى 105.93 نقطة.
ويُعد هذا التراجع انعكاسًا لتراجع الضغوط التضخمية، إذ أظهرت بيانات حديثة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ارتفع بنسبة 0.1% فقط في أغسطس الماضي، وهي وتيرة أقل من المتوقع، مما يعزز من احتمالات تثبيت الفائدة في الفترة المقبلة.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات صادرة من جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجع إلى 67.7 نقطة في سبتمبر الجاري مقابل 69.5 نقطة في أغسطس الماضي، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا لدى الأسر الأمريكية بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة.
يأتي هذا التراجع في حركة سعر الدولار في وقت ارتفعت فيه معظم العملات الرئيسية، إذ صعد اليورو بنسبة 0.5%، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.4%، كما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3% ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه تصحيح فني بعد موجة ارتفاع قوية للدولار في الأسابيع الماضية.
وهناك قناعة في الأسواق تتضمن أن هناك احتمالات لأن يكون الفيدرالي قد بلغ ذروة دورة التشديد الكمي، خاصةً مع تباطؤ التضخم وتراجع مؤشرات الإنفاق.