يواصل الدولار الأمريكي الهبوط في اليوم الأول من أيام أسبوع التداول الجديد استمرارًا للخسائر التي تعرض لها في الأسبوع المنتهي الجمعة 14 مارس الجاري، وهو ما يأتي لهدم توافر محركات سوق لديها القوة التي يمكنها بها الدفع بالأصول في اتجاهات واضحة مع انطلاق تعاملات الاثنين.
وسيطرت ثلاثة عوامل على حركة سعر الدولار الأمريكي على مدار الأسبوع المنتهي الجمعة 14 مارس الجاري، والتي تتمثل في التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبيانات التضخم في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، علاوة تفادي الولايات المتحدة خطر الإغلاق الحكومي
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعًا بواقع 0.2% و2.8% في فبراير الماضي، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3% و2.9%، وفقًا للقراءتين الشهرية والسنوية على الترتيب.
وألقت القراءات التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة الضوء على ارتفاع أدنى من التوقعات أيضًا بـ0.2% و3.1% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 0.3% و3.2%، وفقًا للقراءة الشهرية والسنوية على الترتيب.
وارتفعت القراءة السنوية إلى 3.2% في فبراير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.7%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 3.3%.
وتفادت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي الذي كان محتملًا بعد التوصل إلى اتفاق اللحظة الأخيرة على تمرير مشروع قانون تمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية الذي صدق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الماضي، وهي نفس القضية التي دعمت شهية المخاطرة في الأسواق في اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي بعد تصريحات تشاك شومر، رئيس الكتلة البرلمانية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي أكد خلالها أنه لن يقف ضد مشروع قانون التمويل المؤقت الذي مرره مجلس النواب في وقتٍ سابق.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 103.39 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 103.72 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الأول من الأسبوع الجاري عند 103.81 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 30.
وقد تبدأ العملة الاستفادة من ترقب اجتماع الفيدرالي الذي ينتهي الأربعاء المقبل، وهو ما يأتي وسط توقعات بعدم تغيير معدل الفائدة لتبقى عند نفس المستويات المرتفعة الحالية.