يتراجع الدولار الأمريكي منذ مستهل تعاملات الأسبوع الجديد متأثرا بتكهنات ظهرت على السطح منذ الأسبوع الماضي بأن الفيدرالي قد يكون انتهى من دورة التشديد الكمي الحالية.
وهبط مؤشر الدولار، اذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 103.36 نقطة مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية عند 103.40 نقطة.
وظهرت الثلاثاء الماضي نتائج اجتماع الفيدرالي الذي انعقد في الأول من نوفمبر الجاري، والتي جاءت محملة برسائل تعاملت معها الأسواق وانعكست بقوة على حركة السعر في أسواق المال.
وركزت النتائج على أن التحركات المستقبلية للفيدرالي سوف تكون “بحذر”، مما يشير إلى أن الموقف الحالي للسياسة النقدية ينطوي على قدر كبير من الصعوبة في الوقت الذي تتبنى فيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أعلى معدل للفائدة في حوالي 22 سنة.
ورغم ما ذكره أعضاء اللجنة من أن التضخم لا يزال بعيدا عن الهدف الرسمي للتضخم المحدد من قبل الفيدرالي بـ2.00%، إلا أن النتائج ذكرت أنهم اعترفوا بأن هناك تباطؤ ملحوظ في نمو الأسعار.
واعترف الأعضاء أيضا بأن “المستويات المرتفعة من الفائدة أضرت كثيرا بقطاعي الأسر والشركات” في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى إنهاء العمل بتلك المستويات القياسية في أقرب وقت ممكن.
وأشارت نتائج الاجتماع الماضي للفيدرالي إلى أن الأعضاء ركزوا على ضرورة الاستمرار في ضبط كشوف الموازنة من خلال إعادة بيع ما تم شراؤه من سندات الخزانة الأمريكية وسندات الشركات، وهو ما يُعد من أهم إجراءات التيسير الكمي الذي يسير عكس الاتجاه الحالي للسياسة النقدية.
وعلق الأعضاء أي تحرك جديد على صعيد السياسة النقدية وأي قرار يتخذه الفيدرالي سوف يعتمد على ما يستجد من بيانات اقتصادية تظهر في المرحلة المقبلة.
يُذكر أيضا أن هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها الأعضاء “خفض الفائدة” أثناء الحديث عن مستقبليات عمليات ضبط كشوف موازنة الفيدرالي.
ويلقي ما جاء في نتائج الاجتماع الماضي للفيدرالي الضوء على إمكانية انتهاء الدورة الحالية من التشديد الكمي، وذلك بعد الدفعات الأحدث على الإطلاق من بيانات التوظيف والتضخم.
وأدت هذه التكهنات إلى نشر التفاؤل في أسواق المال، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية على حساب الدولار الأمريكي الذي تم تداوله في نطاق ضيق بسبب تلك الإيجابية على صعيد التراجع المحتمل في تكلفة الاقتراض في الفترة المقبلة.