نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
رغم ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، هبط زوج الدولار/ ين الذي تربطه بها علاقة طردية قوية تتضمن أن يتخذ الزوج نفس الاتجاه الذي تسلكه هذه العائدات على الأوراق المالية السيادية.
وجاء هذا التراجع نتيجة لضغوط قوية تعرضت لها العملة الأمريكية بسبب التصعيد المحتمل على مستوى القيود التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، إذ توقعت الأسواق أن تسوء الأمور أكثر بين واشنطن وبكين بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصين.
ويتراجع الدولار الأمريكي منذ مستهل التعاملات اليومية الثلاثاء متأثرًا بالتصعيد المحتمل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين في حالة عدم انصياعها لتهديداته وسحب قرار التعريفة الجمركية التي فرضتها على وارداتها من الولايات المتحدة بقينة 34% قبل الأربعاء المقبل.
وفرضت الصين هذه التعريفة الجمركية المضادة عقب إعلان الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية على واردات بلاده من الصين بقيمة 34% في أوائل هذا العام، وهو ما يُضاف إلى تعريفة جمركية بقيمة 20% فرضتها إدارة ترامب في فترة ولايته الأولى بقيمة 20%.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يركز على أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية الستة، إلى 103.05 نقطة بعد أن خسر حوالي 0.2% مقابل إغلاق الاثنين الماضي الذي سجل 102.26 نقطة.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 103.44 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 102.75 نقطة.
كما أسهمت تصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي فيما يتعرض له الدولار الأمريكي من هبوط، إذ اتفقت ماري دالي وأوستان جلوسبي، عضوا مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، على أن هناك حالة من القلق وانعدام اليقين لدى الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية حيال النظرة المستقبلية للاقتصاد بسبب التعريفة الجمركية.
وقالت ماري دالي، عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء: “لدينا وقت لنتحرك ببطء وحذر أثناء التعامل مع السياسة النقدية”، وهو ما ينطوي على إشارة إلى إمكانية الإبقاء على معدل الفائدة دون خفض في الفترة المقبلة.
وقال أوستان جلوسبي، عضو مجلس محافظي الفيدرالي: “وظيفتنا هو أن ندرس البيانات السليمة، وإذا كان هناك ما يسمى بالركود التضخمي، فليس لدي البنك المركزي إجابة نموذجية لنا يمكن أن يقوم به البنك المركزي لاحتواء الركود التضخمي”.
