الدولار يشهد المزيد من الهبوط بعد قرار الفيدرالي وتصريحات باول

ختم الدولار الأمريكي تعاملات الأربعاء في الاتجاه الهابط متأثرا بقرار الإبقاء على الفائدة الفيدرالية دون تغيير وتوقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ببدء الفيدرالي خفض الفائدة أوائل العام المقبل.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يرسم صورة واضحة عن أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الستة، إلى 102.78 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 103.88 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى المستويات في يوم التداول الأربعاء عند مستويات قريبة من 104.00 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 102.75 نقطة.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة عند نفس المستويات التي يتبناها منذ يوليو الماضي دون تغيير يستمر العمل بالفائدة في منطقة 5.25%-5.50%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.

بذلك يكون الفيدرالي قد ثبت الأوضاع النقدية في الولايات المتحدة للاجتماع الثالث على التوالي، مما أدى إلى ظهور تكهنات بأن البنك المركزي قد يكون وصل إلى نهاية الدورة الحالية من التشديد الكمي التي استهدفت خفض التضخم. وأثار القرار تكهنات بأن الفيدرالي ربما يكون في طور الإعداد لخفض الفائدة عدة مرات في 2024.

ورأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنه – في ضوء التراجع في معدلات التضخم في الفترة الأخيرة والتماسك الذي يظهره النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – من الملائم الإبقاء على معدل الفائدة في منطقة 5.25%-5.50%.

كما توقع أعضاء اللجنة أن يخفض الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات على الأقل في 2024. ورغم أن ذلك جاء أجنى من توقعات السوق التي أشارت في وقت سابق إلى إمكانية رفع الفائدة أربع مرات، لكنها أعلى من توقعات أشار إليها صناع السياسة النقدية في وقت سابق.

وقال جيروم باول، رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد إعلان قرار الفائدة: “تراجع التضخم إلى حدٍ كبيرٍ وسط ارتفاع كبير في معدل البطالة. كما لا يزال الطلب على العمالة أعلى من المعروض منها، لكن الفجوة بينهما تراجعت بشكل ملحوظ. ويبدو أيضا أن نمو الأجور قد بدأ يتراجع هو الآخر”.

وألقت هذه التصريحات الضوء على أن الأوضاع الاقتصادية في مجملها تساعد البنك المركزي على التوقف عن رفع الفائدة والبدء في التفكير في الطريقة التي يتم بها التحول إلى خفضها في الفترة المقبلة.

وكان قرار الفيدرالي وتوقعات المسار المستقبلي للفائدة واعتراف رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتراجع كبير في التضخم وتدهور في أوضاع سوق العمل وتباطؤ النشاط الاقتصادي أثرا سلبيا على حركة سعر الدولار الأمريكي نظرا لما توفره هذه الأوضاع الاقتصادية من بيئة مواتية للبدء في خفض الفائدة، وهو ما قد يخرج العملة الأمريكية تدريجيا من نادي الأصول مرتفعة العائد.