أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع من 9 إلى 13 أغسطس في الاتجاه الهابط بعد أن نال منه التفاؤل الذي سيطر على أسواق المال العالمية بسبب بيانات التوظيف الأمريكية وتمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون خطة الإنفاق على البُنى التحتية بقيمة ترليون دولار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 92.51 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 92.97 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستويات على مدار أسبوع التداول الماضي عند 93.17 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 90.50 نقطة.
وكان التفاؤل هو سيد الموقف على مدار الأسبوع الماضي، إذ سجلت مؤشرات التوظيف الأمريكي ارتفاعات قياسية بلغت بها مستويات ما قبل الوباء. وكان رد الفعل المباشر للعملة الأمريكية تجاه تلك البيانات إيجابية، إذ ارتفع الدولار الأمريكي.
لكن مع استيعاب المستثمرين للتفاؤل الذي أثارته تلك البيانات، بدأت العملة في التراجع بسبب وضعيتها بين أصول الملاذ الآمن.
كما تراجعت العملة الأمريكية بعد تمرير مشروع قانون إنفاق البُنى التحتية بعد أن استوعبت الأسواق أن هذه الحزمة التحفيزية العملاقة بقيمة ترليون دولار سوف تزيد من المعروض من العملة، ومن ثم انخفاض قيمتها.
ولم يتمكن الدولار الأمريكي من الاستفادة من استمرار ارتفاع عدد حالات ووفيات فيروس كورونا، الذي يرجعه البعض إلى السلالة المتحورة دلتا، إذ كان التفاؤل أقوى من أن يسمح لهذه العوامل السلبية بالتأثير على العملة.