الدولار مستمر في الهبوط بسبب بيانات التوظيف الأمريكية

يواصل الدولار الأمريكي الهبوط منذ مستهل تعاملات اليومية الاثنين متأثرة بالتدهور الذي عكسته بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة الجمعة في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يعكس صورة واضحة لتعاملات العملة الأمريكية مقابل باقي العملات الرئيسية، إلى 90.22 نقطة مقابل الإغلاق المسجل في جلسة الجمعة الماضية عند 90.23 نقطة، مما يلقي الضوء على نطاق تداول ضيق للغاية للعملة التي تضررت من تراجع كبير في توقعات رفع الفائدة التي أثارتها تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وعضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان عندما أشارا إلى أنه ينبغي التفكير في رفع الفائدة ووقف مشتريات الأصول للفيدرالي لتفادي الفوران الاقتصادي الذي قد ينشأ عن جهود الإنفاق المكثفة التي تستهدف تحفيز اقتصاد الولايات المتحدة.

وتراجعت قراءة مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 266 ألف وظيفة في إبريل الماضي مقابل 770 ألف وظيفة الشهر السابق، وهو ما جاء أدنى بكثير من التوقعات التي أشارت إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي لحوالي مليون وظيفة الشهر الماضي.

كما ارتفع معدل البطالة الأمريكية إلى 6.1% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 6.00%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى هبوط إلى 5.8%.

في المقابل، ارتفعت قراءة مؤشر متوسط الكسب في الساعة بواقع 0.7% الشهر الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي سجلت 0.1-%، وهو ما سجل رقما أكبر من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.0%، وفقا للقراءة الشهرية الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة في الولايات المتحدة الجمعة.

كما تجاوز القراءة السنوية لهذا المؤشر المستويات التي أشارت إليها التوقعات رغم انخفاضها مقارنة بالقراءة السابقة، إذ سجلت هبوطا بواقع 0.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.2%، لكنها جاءت أعلى من التوقعات التي أشارت إلى تدهور بحوالي 0.4-%.

وارتفعت أيضا نسبة المشاركة في القوى العاملة في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى 61.7 مقابل القراءة المسجلة في مارس الماضي التي أشارت إلى 61.5%.

ومع تدهور بيانات التوظيف، التي تُعد الأهم والأكثر تأثيرا في الأسواق في الولايات المتحدة، تلاشت تلك التوقعات برفع الفائدة، إذ على الفيدرالي الآن أن يفهم أولا سبب تدهور أوضاع سوق العمل قبل التفكير في أي تغيير في سياسته النقدية.