الدولار الأمريكي يتعافى وسط ترقب قرار الفيدرالي

ارتفع الدولار الأمريكي الأربعاء قبيل صدور قرارات الفيدرالي التي تنتظرها الأسواق باهتمام بالغ لما سيكون لها من تأثير على القرارات المستقبلية للسياسة النقدية. كما يأتي الارتفاع استمرارًا للصعود الذي بدأته العملة الأمريكية بدفعة من تحسن توقعات إنفاق المستهلك التي قد تؤدي قوتها إلى نمو الأسعار ومن ثم ارتفاع التضخم مرة ثانية، وذلك بعد ظهور دفعة جديدة من بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 100.95 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 100.89 نقطة.  وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 100.96 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 100.70 نقطة.

وينتظر المتداولون في أسواق المال قرار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء المقبل وسط توقعات بأن يخفض البنك المركزي الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، مما يضر بالدولار الأمريكي الذي تتراجع العائدات على أصوله بسبب الخفض المحتمل.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بـ01% في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.1%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي التي أشارت إلى 0.2-%.

يتربع قرار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي على عرش محركات السوق الأسبوع المقبل، وهو القرار الذي يتوقع على نطاق واسع أن يكون بمثابة إعلان نهاية الدورة الحالية للتشديد الكمي والبدء في الأخذ بزمام السياسة النقدية في الاتجاه المعاكس حيث معدلات الفائدة المنخفضة والبيئة النقدية الأقل تشديدًا.
وبدأ الفيدرالي رفع الفائدة في اجتماع مارس 2022 بهدف مكافحة الارتفاع الحاد في معدل التضخم في الولايات المتحدة نتيجة للاضطرابات في سلاسل الإمدادات الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد19 ومن بعدها الغزو الروسي لأوكرانيا. واستمر البنك المركزي في رفع الفائدة تدريجيًا حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في حوالي 23 سنة حتى اجتماع يوليو الماضي بعد أن استمر في الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة تاريخية لعام كامل.
والجديد هذا الاجتماع ليس خفض الفائدة المحتمل، لكنه تلك التوقعات التي تشير إلى خفض أكبر للفائدة الفيدرالية بـ50 نقطة أساس، وهو ما يثير مخاوف إصابة الأسواق بصدمة بعد أكثر من عامين من العمل بمعدلات بالغة الارتفاع. ولا يزال المستثمرون في أسواق المال يقيمون تكهنات الخفض الكبير للفائدة – 50 نقطة أساس – في ضوء ما صدر من بيانات وما ظهر على السطح من تطورات على صعيد الاقتصاد والسياسة النقدية.