نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتراجع الدولار الأمريكي منذ مستهل التعاملات اليومية الثلاثاء، متأثرًا بالارتفاع المستمر في أسعار الطاقة العالمية وسط انعدام اليقين حيال ما قد تؤول إليه الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، بجوالي 04% الثلاثاء تحت ضغط المخاوف من أن استمرار الحرب مع إيران قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، بما قد يعرّض الاقتصاد الأمريكي لمخاطر تباطؤ غير مرغوب فيه.
ورغم هذا الضعف، وحدت بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية من خسائر الدولار، إلى جانب تراجع الأسهم الذي عزز الطلب على السيولة.
تتجه الأنظار نحو أي مؤشر على اختراق دبلوماسي قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي. ويصرّ ترامب على أن أي اتفاق يجب أن يضمن مرورًا غير منقطع للسفن عبر مضيق هرمز، ملوحًا بتدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية في حال عدم التوصل إلى تفاهم.
في هذا السياق، ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة نفذت ضربات على أهداف عسكرية في جزيرة خرج، بينما حذرت إسرائيل الإيرانيين من استخدام شبكة السكك الحديدية.
في المقابل، واصلت إيران تنفيذ هجمات عبر الخليج، ما أدى إلى تراجع فرص التهدئة.
على الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع طلبات السلع الرأسمالية الأساسية لشهر فبراير—باستثناء الطائرات والمعدات الدفاعية—بنسبة 0.6% على أساس شهري، متجاوزةً التوقعات البالغة 0.5%. ويُنظر إلى هذا المؤشر باعتباره مقياسًا مهمًا لنشاط الاستثمار في قطاع الأعمال. في المقابل، جاء نمو الائتمان الاستهلاكي أقل من المتوقع، مسجلاً 9.48 مليار دولار مقارنة بتوقعات بلغت 10.25 مليار دولار.
كما أثرت التصريحات المائلة للتيسير الكمي الصادرة عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز سلبًا على الدولار. ف
وأكد وليام أن الضغوط التضخمية الأساسية في الولايات المتحدة لم تتغير بشكل كبير، رغم توقعه أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة نتيجة الحرب إلى زيادة طفيفة في التضخم العام.
وأشار إلى أن التضخم الأساسي قد يرتفع بمقدار عشر أو عشرين من النقطة المئوية فقط.
ويواصل الدولار مواجهة ضغوط ناتجة عن توقعات فروق أسعار الفائدة، إذ يُرجّح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس خلال عام 2026.
